کلاسه پرونده: 176/73
شماره دادنامه:18-19
تاریخ رای: شنبه 9 اردیبهشت 1374
شاکی: محمد رضا انوری – جواد اخلاقی
موضوع: ابطال بند (ز) مصوبه شماره 120 – 69/12/7 شورای عالی محیط‌زیست
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست دربند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 اقدام به قانونگذاری نمود، بدین توضیح که ضرر و زیان ناشی ازجرم قانونی حسب مواد 9 ق. آ. د. ک و ماده 18 قانون شکار وصید ناظر بموادی است که ضرر و زیان متصور باشد وحیوانات وپرندگان موردنظر به واسطه عمل متهم از گردونه حیات وحش خارج ونهایتاً تلف یا ازبین رفته باشند، در حالی که مصوبه مزبور زنده گیری پرندگان شکاری مندرج در ردیف‌های 16و17و18 بند (ز) مصوبه مارالذکر را مشمول ضرر و زیان دانسته، لذا باعنایت به مراتب فوق ومغایرت بند (ز) با مواد 3و4و18 قانون شکار وصید و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1737 – 21 مورخ 8/9/73 اعلام داشته‌اند: بازهای شکاری از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می‌باشد وعمده‌ترین دلیل نابودی آنها زنده گیری این‌گونه پرندگان می‌باشد که با خروج از چرخه طبیعت دربازارهای جهانی خصوصاً بین شیوخ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وعربستان سعودی به بهای گزافی معامله وخریداری می‌شود قاچاقچیان بازهای شکاری پس از صید این پرندگان تا انتقال آنان به بازارهای فروش ناچاراً مدتی آنها رادرشرایط اسارت نگهداری می‌کنند وهمین امر موجب می‌شود تابازگشت آنها به طبیعت غیرممکن گردد، زیرا پرنده‌ای که بادست تغذیه گردد دیگر توانایی زندگی وشکارکردن را از دست داده و بدین ترتیب عملاً از گردونه حیات وحش خارج شده‌اند ودراکوسیستم جایی ندارند، ازاین رو اگر چه ظاهراً زنده هستند لیکن چون قادر به ادامه زندگی در طبیعت آزاد نمی‌باشند ازجهت محیط‌زیست تلف شده بحساب می‌آیند وبهمین دلیل شورای عالی حفاظت محیط‌زیست اقدام به تصویب مصوبه فوق‌الذکر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 3 وبندهای الف و پ ماده 28 قانون شکار وصید مصوب 14/2/1346 تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش وعرضه ونگاهداری حیوانات قابل شکار و واردات و صادرات آنها و تعیین بهای حیوانات مذکور از حیث مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورایعالی محیط زیست بوده و مطابق ماده 18 قانون مذکور نیز سازمان محیط‌زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان برحسب مورد شاکی و مدعی خصوصی شناخته می‌شود. نظر به این‌که برابرماده 7 قانون شکار وصید مبادرت به هرگونه شکار وصید و نگاهداری وخرید و فروش حیوانا ت قابل شکار وصید بدون تحصیل پروانه ممنوع بوده و بازشکاری نیز از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می‌باشد وشکار و نگهداری آنها موجب خروج از گردونه وحش و چرخه طبیعت گردیده و از حیث محیط‌زیست تلف شده محسوب می‌شود. علیهذا بند (ز) مصوبه شماره 120 – 69/12/7 شورای عالی مارالذکرکه به منظور جلوگیری از انقراض و خروج پرندگان شکاری از چرخه طبیعت وگردونه وحش تصویب گردیده است خارج از اختیارات قانونی آن شورا نبوده و مغایرتی با مواد 3 و 4 و 18 قانون فوق‌الاشعار و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نداشته و مطابق قانون تشخیص می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
