کلاسه پرونده: 125/73
شماره دادنامه: 154
تاریخ رای: شنبه 13 اسفند 1373
شاکی: آقای غلامرضا شیرپور
موضوع: اعلام مغایرت ماده 4 آیین‌نامه قانون و مقررات استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسراهای انقلاب اسلامی با تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تبصره قانون مقررات اداری و استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسرای انقلاب اسلامی به صراحت بیان شده که کسانیکه در موقع تصویب قانون در هر سمتی منصوب بوده، در زمان تعیین گروه شغلی همان سمت منظور ملاک قرار خواهد گرفت و لکن متاسفانه تبصره در آیین‌نامه قانون مذکور نکاتی تصویب شد که مغایرتی واضح با اصل قانون دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29899 مورخ 1373/11/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 51655/4- 1373/10/14 وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیر آمده است اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی و با توجه به تشخیص کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل احکام کارکنان ذیربط را در مشاغل مورد تصدی آنان (درزمان 11/2/70) صادر و هر یک از کارکنانی را که شرایط احراز داشته‌اند در گروه مربوط به همان شغل و آنهایی را که واجد شرایط نبوده‌اند، در همان پست و با گروه استحقاقی تعیین شده از جانب کمیته که بر مبنای تجربه و تحصیلات آنان مشخص شده است منصوب و مابه‌التفاوت گروه استحقاقی با گروه شغل مورد تصدی را تماماً به آنها پرداخت کرده است و افزایش سنواتی آنها نیز در زمان تبدیل وضع به لحاظ همان شغل مورد تصدی و نه گروه استحقاقی تعیین شده از جانب کمیته محاسبه و پرداخت شده است. ضمناً ذکر این نکته ضرورت دارد که فوق‌العاده شغل کلیه کارکنان دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی اعم از واجدین شرایط و یا غیر واجدین شرایط بتجویز قانون بر اساس همان شغل مورد تصدی آنان در 11/2/70 پرداخت می‌شود و داشتن شرایط در این زمینه مدخلیت نداشته است. مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون خاص کارکنان دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب 11/2/70 که دو ماه بعد از تصویب قانون نظام هماهنگ بتصویب رسیده نمی‌تواند منصرف از قانون نظام هماهنگ پرداخت تدوین شده باشد و اگر چه محقق است که کارکنان منتفع از قانون خاص می‌باید در مشاغل مورد تصدی در تاریخ 11/2/70 تثبیت شوند اما این به آن معنی نمی‌تواند باشد که مقررات قانون فراگیر موخر در مورد آنان نادیده گرفته شود و یا رفتار خاصی را در مورد آنان اعمال کرد. در خصوص افزایش سنواتی نیز مقررات دیگری غیر از آنچه در ماده 2 قانون نظام هماهنگ و تبصره‌های ذیل آن و همچنین مواد 1 و 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی آن وضع گردیده قابل عمل و اجراء نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان غیررسمی دادستانی کل و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح و لزوم تعیین حقوق و مزایای آنان از تاریخ 1370/1/1 بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بر مبنای عوامل موثر از جمله گروه شغلی آنان و ضوابط معتبر گروه شغلی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراهای دادگاه‌های انقلاب اسلامی سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1370/2/11 ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
