رای وحدت رویه شماره ۱۵‍۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱‍۰ دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: 88/73

شماره دادنامه: 150

تاریخ رای: شنبه 6 اسفند 1373

شاکی: آقای حسینقلی سلطانی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/665 موضوع شکایت آقای حسین حسین‌پور به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته لغو حکم شماره مورخ 18/3/70 برکناری از کار به شرح دادنامه شماره 827- 31/6/71 چنین رای صادر نموده است:  ادعا این‌که شرکت طرف شکایت دولتی نمی‌باشد، با توجه به این‌که مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی برای کارمندان آن شرکت از جمله شاکی لازم‌الاتباع است و 69 درصد سهام آن شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن و سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در آن شرکت اعمال می‌گردد، موجه بنظر نمی‌رسد و در نتیجه دیوان صالح به رسیدگی نسبت به شکایت مطروحه می‌باشد. از طرف دیگر اتهامات منتسبه‌به شاکی منطبق با اتهامات مندرج در بندهای 23 و 24 قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی که اعمال ضدانقلابی است نبوده و حکم برکناری صادره موقعیت قانونی نداشته، مضافاً این‌که حکم مذکور خارج از حدود اختیار مصرحه در ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و با توجه به این‌که دفاع موجهی در این خصوص به عمل نیامده، شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم برکناری مورد شکایت و پرداخت حقوق دوران برکناری به شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

ب) شعبه دهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 71/918 موضوع شکایت آقای حسینقلی سلطانی به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته احتساب ذخیره سنوات خدمت طی دادنامه شماره 33- 1372/2/21 چنین رای صادر نموده است:  نظر به این‌که دیوان عدالت اداری به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و یا مامورین واحدهای مزبور در امور راجع به وظایف آنها بود، و شکایات علیه اشخاص حقوقی غیر مامور دولت و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت نمی‌باشد. علیهذا چون حسب نامه شماره 3017- 26/10/71 شرکت سهامی نساجی مازندران و مدارک استنادی شرکت مزبور غیر دولتی است به این لحاظ موضوع بهر تقدیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو اختلافات ناشی از انجام وظایف و مسیولیت‌ های قانونی مربوط است که چون برابر محتویات پرونده شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن نمی‌باشد، شکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست. لذا دادنامه شماره 33 مورخ 1372/2/1 شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 71/918 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۲۴۶۱۵۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱‍۰۱ قانون شهرداری ها از دفترچه عوارض سال ۱۴‍۰۱ شورای اسلامی شهر فرون آباد)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی