رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال شمول بند ۲ از ماده یک تصویب‌نامه مصوب ۷‍۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری)

کلاسه پرونده: 86/73

شماره دادنامه: 149

تاریخ رای: شنبه 6 اسفند 1373

شاکی: آقای امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، بوکالت از اتحادیه صنف مسافربری تهران

موضوع: ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویب‌نامه مصوب 70/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با این‌که کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاه‌های مسافربری) برابر مقررات و قوانین تامین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام می‌نمایند، معهذا سازمان تامین اجتماعی با استناد به بند 2 تصویب‌نامه مورخ 24/1/70 مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاران اعضای این صنف از شرکت‌ها و موسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت می‌دارد. با توجه بمراتب تقاضای ابطال شمول بند (2) از ماده (1) تصویب‌نامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری می‌نماید. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10835/د/10- 1373/10/5 اعلام داشته‌اند:  شورای عالی تامین اجتماعی به‌عنوان عالی‌ترین رکن تشکیلاتی این سازمان با توجه به اختیارات حاصل از ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 در دویست و چهلمین جلسه خود به موجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ 24/1/70 مقرر نموده کلیه قراردادهایی‌که موضوع آنها ارایه خدمات و… باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول گردد. بدین ترتیب موضوع قراردادهای مورد نظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان می‌باشد. نظر به این‌که مورد متضمن مراتب فوق‌الذکر و در نتیجه موضوع از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی