رای شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال قسمتی از بند ۱۱ و تبصره‌ های آن از بخشنامه شماره ۲۷۲۷‌ مورخ ۱۳۷۱/‍۰۵/۲‍۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

‌ کلاسه پرونده:  224/72

تاریخ:  15 بهمن 1373

شماره دادنامه:  138

‌شاکی:  آقای سعید عبدالهی

‌طرف شکایت:  سازمان امور اداری و استخدامی کشور

‌موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند 11 و تبصره‌ های ذیل بخشنامه شماره 2727‌د -71/5/20


‌مقدمه:  شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند:  مفاد بند 11 و تبصره‌های ذیل بخشنامه شماره .2727‌د مورخ 71.5.20 بر خلاف عمومیت و‌اطلاق ماده 13 قانون حمایت از آزادگان انشاء شده است و با قید جملات "‌مدت اسارت قبل از استخدام رسمی" همچنین "‌عدم احتساب سنوات‌اسارت از لحاظ بازنشستگی" حالت عمومیت و اطلاق ماده 13 قانون فوق‌الذکر را از هر حیث مقید نموده که به نظر می‌رسد بر خلاف نظر قانونگذار‌محترم بوده و نقض غرض در ارتباط با تصویب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان می‌باشد. ضمناً تبصره 2 بند 11 بخشنامه مورد شکایت آزادگان و‌دستگاه‌های دولتی را دچار تردید و ابهام و موجبات دوگانگی و تعدد رویه را در تصمیمات به وجود آورده که از این طریق موجبات دلسردی آزادگان‌شاغل در دستگاه‌های دولتی در سطح کشور را به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است حکم ابطال بند 11 و تبصره‌های ذیل بخشنامه شماره.27.27‌د – 71.5.20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را صادر فرمایند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ‌به شکایت مذکور طی نامه شماره 31.1670 – 73.6.23 اعلام داشته‌اند:  1 – مستنبط از بند 11 بخشنامه شماره .2727‌د مورخ71.5.20 و تبصره‌های آن، این است که ماده 13 قانون حمایت از آزادگان کماکان به قوت خود باقیست و لذا آزادگانی که به تصریح ماده مذکور تمایل به استفاده از‌امتیاز موضوع ماده فوق را دارند می‌توانند از همان امتیاز بهره‌مند گردند و بند 11 بخشنامه فوق‌الذکر و تبصره‌های آن صرفاً درباره کسانی قابل اجراء‌خواهد بود که با تمایل خود از امتیاز ماده مذکور استفاده ننمایند، به علاوه همانطور که ملاحظه می‌شود، تبصره یک بند مورد بحث مجدداً امتیاز مندرج‌در ماده 13 قانون حمایت از آزادگان را یادآورینموده و در این خصوص حکم جدیدی انشاء ننموده است. بنا به مراتب فوق نه تنها بند 11 مورد بحث‌مغایرتی با مضمون ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ندارد بلکه دقیقاً اجرای ماده 13 را تصریح نموده است. 2 – ادعای شاکی مبنی بر این که تبصره 2‌بند 11 بخشنامه مورد بحث آزادگان و دستگاه‌های دولتی را دچار تردید و ابهام و تعدد رویه نموده است موردی ندارد زیرا همانطور که ملاحظه می‌شود‌در ماده 13 صراحتاً به تمایل آزادگان برای استفاده از امتیاز موضوع این ماده اشاره شده است و بر فرض که در مورد آزادگان رویه‌های متفاوتی اتخاذ شده‌باشد این دوگانگی ناشی از اختیاری است که قانون‌گذ ار در ماده 13 قانون حمایت از آزادگان با قید عبارت "‌با تمایل آنان" به آن تصریح نموده است و لذا‌تبصره 2 فوق‌الذکر در ایجاد تردید و ابهام و دوگانگی که شاکی در دادخواست خود مدعی آن شده است هیچگونه نقشی ندارد. با عنایت به مراتب‌فوق‌الذکر و این که شاکی برای اثبات مغایرت بند 11 بخشنامه شماره .2727‌د مورخ 71.5.20 و دوتبصره ذیل آن با ماده 13 قانون حمایت از آزادگان‌دلیل و بینه قانع‌کننده‌ای ارایه ننموده، تقاضای رد شکایت ایشان علیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد.

جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368/9/13 مدت اسارت را برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در‌ دستگاه‌ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی و از‌هر لحاظ مورد محاسبه دانسته و دستگاه‌های ذینفع را نیز موظف به پرداخت کسور بازنشستگی آنان به صندوق های بازنشستگی ذیربط نموده است. نظر به این که بند یازده بخشنامه شماره 2727 – د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تبصره‌های آن با آوردن قید «‌رسمی» ‌استفاده از مزایای مذکور را مقید به مدت اسارت قبل از استخدام رسمی نموده و کلیت و اطلاق ماده 13 قانون فوق‌الاشعار را محدود نموده است،‌ علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء آن قسمت از بند 11 بخشنامه و تبصره‌های آن را که با قید مدت اسارت قبل از استخدام رسمی‌و همچنین عدم احتساب سنوات اسارت قبل از استخدام رسمی از لحاظ بازنشستگی، بر خلاف کلیت و عموم ماده 13 یاد شده انشاء گردیده است، ‌مخالف صریح قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن را صادر و اعلام می‌دارد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲‍۰ صورتجلسه مـورخ ۱۳۸۸/‍۰۵/۲۷ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان که بر اساس آن «با دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیات رییسه موسسه تعیین می نماید موافقت و تصویب گردیده، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی