کلاسه پرونده: 196/72
تاریخ: 8 بهمن 1373
شماره دادنامه: 133
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مصطفی مشهدی میقانی
موضوع شکایت و خواسته: لغو آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینه‌های جایگزینی منابع آب
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران در نهصد و چهلمین جلسه مورخ 70.12.24 خود‌گزارش شماره 638.411 – 70.12.24 معاونت بهره‌برداری نواحی تابعه را تحت عنوان آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینه‌های‌جایگزینی منابع آب مطرح و تصویب می‌نماید تا از چاه‌های واقع در مناطق سه‌گانه مندرج در گزارش مذکور برای منطقه اراک به ازاء یک لیتر آب در‌ثانیه (50 متر مکعب در شبانه روز) مبلغ پانزده میلیون ریال تعرفه اخذ شود که این تعرفه علاوه بر نصب کنتور آب بهاء مربوطه است که با صاحبان چاه‌محاسبه و اخذ می‌گردد، البته بهانه اخذ این تعرفه و تصویب نامه نیز آن بوده است که (…. بعضی از مناطق سهام آب چاه به انضمام اراضی تحت شرب‌مورد معامله قرار می‌گیرد….) مطابق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه اظهارات مسیولان مملکتی اخذ هر گونه‌عوارض، خودیاری، مالیات و امثال آن از مردم توسط سازمانهای دولتی و اصولاً هر نوع افزایش نرخ خدمات احتیاج به مصوبه مجلس شورای اسلامی‌دارد تا شورای نگهبان آن را تایید کند و در عین حال اصولاً چاه مربوط به این جانب محفوره در سال 1344 است، و تاریخ ممنوعه بودن منطقه 1348می‌باشد و اصولاً آیین‌نامه کذایی با فرض صحت عطف به ماسبق نمی‌شود و قابل تسری به چاه‌های حفر شده سنوات ماضیه 30 ساله نیست، علیهذا‌آیین‌نامه مذکور مخالف قوانین مملکتی و اساسی است و لغو آیین‌نامه مذکور را به لحاظ غیر قانونی بودن و عطف به ماسبق شدن آن دارد. مدیر کل‌امور آب استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 428 – 3221 مورخ 72.12.4 اعلام داشته‌اند، مبلغ اخذ شده از متقاضی واجد‌هیچگونه از شرایط مذکور در دادخواست به عنوان عوارض مالیات و امثالهم نمی‌باشد، بلکه هزینه طرحهای جبرانی ناشی از افت آب مطرح و اخذ‌می‌گردد. به علاوه شاکی قبل از صدور پروانه پرداخت هزینه جبرانی را تقبل و پرداخت نموده است، لذا شکایت نامبرده بی‌اساس و تقاضای رد آن را‌دارد. دلایل به شرح زیر به استحضار می‌رساند: 1 – قانونگذار در اصل 45 قانون اساسی ماده یک و تبصره ماده 3 و ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب از‌مصالح عامه گفتگو به میان آورده است از وحدت ملاک اصل 45 قانون اساسی و مواد فوق‌الذکر مسجل می‌گردد که آب از انفال و مشترکات عمومی‌است و در اختیار حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی این وظیفه را به دولت و دولت هم به تبع آن این وظیفه خطیر را به عهده وزارت نیرو‌محول نموده است. تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسایل آب به عهده وزارت نیرو است. 2 – آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه‌آب مصوب هیات وزیران (63.7.18) نیز در ارتباط با مسایل مربوط به ممنوعیت منطقه موادی را پیش‌بینی نموده است که هدف اساسی آن حفظ‌مصلحت عامه در استفاده صحیح و اصولی از این منبع حیاتبخش است به طوری که منجر به خشک شدن سفره و در نهایت نابودی حیات نگردد. 3 – با‌توجه به موارد فوق چنانچه چاهی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفر شده باشد، چنانچه حفر چاه در زمان ممنوعیت باشد با توجه به موارد‌فوق هیچگونه شک و شبهه‌ای در این که مضر به مصالح عمومی می‌باشد باقی نمی‌ماند و می‌توان چنین استدلال کرد که اینگونه چاه‌ها اساساً‌می‌بایست پر و مسلوب‌المنفعه گردد و دولت هیچگونه تعهدی مبنی بر صدور پروانه در خصوص این گونه چاه‌ها ندارد مگر این که بتوان از طریقی ضرر‌وارد به مصالح عمومی را بر طرف ساخت و بر همین اساس و استدلال بخشنامه‌های وزارت نیرو در خصوص اخذ هزینه‌های جبرانی تدوین گردیده‌است از جلسه بخشنامه 18458.200 – 71.9.10 را می‌توان نام برد. 4 – ادامه فعالیت چاه‌های حفر شده قبل از قانون و در منطقه ممنوعه با نظر‌کارشناسان اصلح هنگامی میسر است که جبران ضرر وارده آن هم با اخذ هزینه به منظور اجرای طرح های جبرانی امکان‌پذیر باشد.
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که در قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 61/12/22 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور مصوب 1363/7/18 هیات وزیران، اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرح های جبرانی ناشی از افت آب تجویز و مقرر نگردیده است، علیهذا آن قسم از آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینه‌های جایگزینی منابع آب مصوب نهصد و چهلمین جلسه مورخ 1370/12/24 هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران که مبنی بر اخذ پانزده میلیون ریال به ازاء یک لیتر آب در ثانیه (پنجاه متر مکعب در شبانه روز) علاوه بر نصب کنتور و آب بهای مربوطه از صاحبان چاه‌های واقع در مناطق سه گانه مندرج در گزارش 411 – 638 مورخ 1370/12/24 معاونت بهره برداری سازمان مذکور می‌باشد، خارج از‌حیطه اختیارات هیات مذکور و مغایر با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
