کلاسه پرونده: 73/93- 73/94- 73/97
شماره دادنامه: 122 تا 124
تاریخ رای: شنبه 24 دی 1373
شاکی: 1. مشاور شعبه پنجم دیوان عدالت اداری 2. محمد تقی خوشباش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 و 9 و 10 و 13 و 14 دیوان
مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/908 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله مهتدی به طرفیت اداره کل زمین شهری تهران به خواسته الزام به واگذاری زمین به شرح دادنامه شماره 397- 10/6/71 حکم به استحقاق شاکی به بهره‌برداری از زمین ملکی خود در شرکت تعاونی افسران ژاندارمری با توجه به ضوابط مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری صادر نموده است.
ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/756- 71/434 موضوع شکایت آقای جبار کاتب به طرفیت 1. سازمان زمین شهری 2. شرکت تعاونی افسران ژاندارمری به خواسته واگذاری یک قطعه زمین به شاکی و ابطال تصمیم سازمان در مورد واگذاری قطعات باقیمانده به شرح دادنامه شماره 1034 و 1033 – 28/11/71 استحقاق شاکی به بهره‌وری از زمین متعلقه را به لحاظ احراز عضویت شاکی و رای شماره 6- 1372/4/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری مسلم دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ج) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/390 موضع شکایت آقای محمود رفیع رسم به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به خواسته ابطال تصمیم سازمان زمین استان تهران و واگذاری یک قطعه زمین به شرح دادنامه شماره 48- 1372/1/31 باستناد به رای وحدت رویه شماره 6- 20/4/62 و بقاء عضویت شاکی در شرکت تعاونی افسران ژاندارمری حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
د) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/1278 و 71/1277 موضوع شکایت آقای فولاد و محمد اتابکی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران به خواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری و واگذاری یک قطعه زمین 300 متری به شرح دادنامه شماره 1132- 27/11/71 و 1372/2/26 شکایت از طرف یکی از اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری علیه اداره کل زمین شهری استان تهران را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و شرکت تعاونی مذکور را مسیول دانسته است.
ه) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/335 موضوع شکایت 1. آقای حسین مدمنش 2. آقای غلامحسین فراست به طرفیت سازمان زمین شهری و شهرداری منطقه 2 تهران و شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری به خواسته الزام سازمان زمین شهری به تحویل زمین و شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و شرکت تعاونی مسکن ژاندارمری به تحویل اسناد و مدارک زمین طی دادنامه شماره 371- 3/6/69 اولاً در مورد الزام سازمان زمین شهری دایر به صدور مجوز واگذاری دو قطعه زمین خواسته شکات را انجام شده تلقی و پرونده را بایگانی نموده است. ثانیاً در خصوص عدم صدرو پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری چون پلاک‌های مورد درخواست به‌طور قطعی بشکات واگذار نگردیده تخلفی از ناحیه شهرداری تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. ثالثاً در مورد شکایت از شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری شرکت مذکور را از مصادیق واحدها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است.
و) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/2932 موضوع شکایت آقای محمدتقی خوشباش به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به خواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری استان تهران و واگذاری یک قطعه زمین سیصدمتری طی دادنامه شماره 10- 1373/1/21 ایراد و اشکالی بر تصمیم سازمان زمین شهری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
هر چند تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 مجلس شورای اسلامی و رای شماره 6- 62/4/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکم خاص و مفید استحقاق اعضاء شرکت‌های تعاونی به بهره‌برداری از زمین خود در حداقل نصاب تفکیکی در قالب ضوابط سازمان زمین شهری با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره مزبور می‌باشد ولی نظر به این‌که شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری سابق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اداره کل زمین شهری استان تهران نیز تعهدی در قبال اعضاء شرکت تعاونی مذکور مبنی بر واگذاری و تحویل زمین به آنان ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره 1132- 71/2/27 و 171- 69/6/3 و 10- 1373/1/21 صادره از شعب پنجم و دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای باستناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
