کلاسه پرونده: 178/72
شماره دادنامه: 119
تاریخ رای: شنبه 17 دی 1373
شاکی: آقای محمدرضا زارعی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/706 موضوع شکایت آقای مجید والی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته احتساب کلیه سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 313- 15/10/65 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان بانک در جلسه 27/1/65 و ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تبصره 2 ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و اعتبار و با توجه به این‌که تبصره 3 همین ماده تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به هیات عامل بانک در خصوص تنظیم دستوالعمل مربوط به معنای تجدیدنظر مصوبه شورای مذکور نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد و بانک مرکزی ایران موظف به اجرای مفاد تبصره 2 ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد شاکی می‌باشد.
ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/554 موضوع شکایت آقای محمدرضا زارعی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی به احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانک مرکزی به شرح دادنامه شماره 850- 28/12/69 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که کلیه سوابق خدمتی آقای زارعی از لحاظ بازنشستگی احتساب گردیده و از جهت محاسبه و تعیین پایه و درجه که مبنای پرداخت حقوق و مزایا می‌باشد مقررات داخلی پیش‌بینی شده و حاکم بر کارکنان بانک معتبر می‌باشد و تعیین تکلیف بر طبق مقررات مصوبه مذکور صورت می‌گیرد و در اقدامات معمو‌له از ناحیه بانک مرکزی نسبت بشاکی تخلفی بنظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/400 موضوع شکایت آقای مهراب سهرابی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته احتساب سوابق خدمت و اجرای کامل مفاد تبصره 2 ماده دوم مصوبه شماره 395- 2/11/58 شورای پول و اعتبار و پرداخت کلیه مطالبات فوق از تاریخ 19/3/60 به شرح دادنامه شماره 968- 11/9/71 چنین رای صادر نموده است. با عنایت به ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی و با عنایت به تبصره 2 ماده 2 مصوبه 395- 2/11/58 شورای پول و اعتبار به این مضمون که حقوق و مزایای مستخدمینی که به بانک منتقل می‌شوند و یا به‌عنوان مامور در بانک خدمت می‌نمایند با توجه به مدارک تحصیلی و سابقه وی معادل کارکنان همطراز در بانک خواهد بود و نیز با توجه به این‌که تفویض اختیار در خصوص تنظیم دستورالعمل مربوط از ناحیه شورای پول و اعتبار به هیات عامل صرفاً می‌بایست در محدوده مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم گردد و نباید موجب تضییق مصوب شورای مزبور گردد و نیز با عنایت به این‌که شاکی در زمان حاکمیت مصوبه فوق‌الذکر منتقل شده است مشمول تبصره 2 مصوبه فوق‌الذکر بوده و حذف یا تغییر آن و یا حذف تبصره‌های 1 و 2 آن موجب اسقاط حقی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در زمان حاکمیت آن برقرار گردیده است نمی‌گردد. علیهذا نظر بمراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به احتساب کلیه سوابق بر اساس مفاد تبصره 2 مصوبه شماره 395- 2/11/58 شورای پول و اعتبار در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
شورای پول و اعتبار که بحکم بند یک ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 مرجع وضع مقررات استخدامی کارکنان بانک مرکزی شناخته شده به شرح تبصره 2 ماده 2 مصوبه سیصد و نود و پنجمین جلسه مورخ 1358/11/2 در زمینه تطبیق وضع مستخدمین منتقل شده به بانک مذکور با آیین‌نامه استخدامی کارکنان بانک نحوه احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال بانک مرکزی را تابع دستورالعمل مصوب هیات عامل بانک اعلام داشته و ضوابط مندرج در دستورالعمل مربوط و کیفیت احتساب سابقه کارمندان منتقل به بانک را در اجرای امر همطرازی مورد تایید قرار داده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که حسب آیین‌نامه استخدامی مربوط احتساب کلیه سوابق خدمت قبل از ورود به بانک از لحاظ تجربه و به منظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست. دادنامه شماره 850 مورخ 69/12/28 شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 544/66 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
