کلاسه پرونده: 161/73
شماره دادنامه: 116
تاریخ رای: شنبه 17 دی 1373
شاکی: آقای کاظم گلشایی به وکالت از آقای سیاوش خسروی
موضوع: نقض رای صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72/1997- 72/1578
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دادنامه‌های شماره 1488- 1487 مورخ 1372/8/6 شعبه چهاردهم مبنی بر تایید حکم غیرقانونی اخراج ـ ح ـ م ـ ک / ام / 2641 مورخ 29/2/71 مدیر امور اداری شرکت نفت صادر گردیده که چون دادنامه مزبور خلاف حق و قانون بوده و از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش می‌باشد از این رو با استناد به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/2/26 به آن اعتراض و تقاضای طرح موضوع در هیات محترم عمومی دیوان و نقض دادنامه صادره و تجدید رسیدگی را دارد. اجمال قضیه این است که مدیر امور اداری شرکت ملی نفت بدون این‌که قانوناً صلاحیت داشته باشد به ادعای واهی غیبت طولانی بدواً حقوق و مزایای آقای سیاوش خسروی را که کارمند رسمی شرکت ملی نفت اداره مرکزی تهران و دارای 29 سال سابقه خدمت بوده قطع نموده و متعاقباً حسب دستور مدیر مذکور کارت شناسایی (کارت کارمندی) موکل را اخذ و مانع ورود او بشرکت شده و سپس با صدور ابلاغ اخراج با استناد به قرار داد استخدامی بخدمت موکل در شرکت ملی نفت خاتمه داده است، مبانی و جهت اعتراض از این قرار است: 1- مدیر امور اداری شرکت نفت قانوناً اختیار و صلاحیت اخراج کارمندان را ندارند، بعبارت دیگر مدیر امور اداری بالاترین مقام شرکت محسوب نمی‌شود. 2- در مواردی هم که حکم اخراج توسط بالاترین مقام شرکت ملی نفت یعنی توسط رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صادر شده باشد در صورت اعتراض مستخدم بایستی موضوع در کمیسیون (هیات) رسیدگی بتخلفات کارکنان مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که علیرغم اعتراض موکل به آن توجه نشده است. 3- حکم اخراج مورخ 29/2/71 باستناد قرارداد استخدامی صادر گردیده و حال آن‌که به موجب رای لازم‌الاتباع 21/3/63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به‌طور تمام وقت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق و پایه در عداد کارمندانی رسمی شرکت محسوب، تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورود بخدمت خلاف موازین و اصول می‌باشد. 4- قانوناً اعزام مستخدم دولت به‌عنوان مامور به موسسات و شرکت‌های دولتی دیگر بشرط رضایت مستخدم مجاز است و عدم دریافت حکم انتقال یا ماموریت که بر خلاف رضایت موکل صادر گردیده قانوناً خلاف محسوب نمی‌شود و خودداری از دریافت حکم اداری فقط ممکن است تمرد محسوب گردد و نه غیبت طولانی رسیدگی به تمرد و تعیین مجازات آن نیز منحصراً در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و مجازات آن حداکثر محرومیت موقتی از اضافه حقوق یا مجازات جزیی دیگر است نه اخراج یا قطع تمام حقوق مستخدم. غیبت انتسابی به موکل بفرض صحت مستند به فعل و اختیار مستخدم (موکل) نبوده و در چنین شرایطی ادعای غیبت از تاریخ 19/12/70 ادعایی واهی می‌باشد. در مورد قبل از 18/12/70 نیز پرونده پرسنلی موکل موید این است که موکل از تاریخ 6/12/70 تا 15/12/70 در مرخصی استعلاجی بوده و با احتساب این امر حتی فاصله زمانی قبل از 18/12/70 نیز به بیست و یک روز ادعایی نمی‌رسد و مسلم است که مرخصی استعلاجی غیبت محسوب نمی‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
علاوه براین که امتناع مستخدم دولت از اجرای حکم انتقال از شهرستان به شهرستان دیگر از مصادیق تمرد از دستور مقام مافوق به شمار می‌رود و اطلاق غیبت غیرموجه بر آن صادق نیست و رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران از جمله تمرد در صلاحیت مراجع مندرج در مقررات مذکور قرار دارد و اساساً با عنایت به رای شماره 19 مورخ 1363/3/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط از جمله شرکت طرف شکایت لازم‌الاتباع بوده اخراج مستخدمی که با متجاوز از 29 سال سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی در عداد مستخدمین رسمی قرار داشته به ادعای غیبت و به استناد شرایط مندرج در قرارداد استخدامی پیمانی موقعیت قانونی نداشته است، لذا دادنامه‌های 1488 و 1487 مورخ 1372/8/6 شعبه چهاردهم دیوان در پرونده‌های کلاسه 72/1997 و 72/1578 مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت مخدوش است و مستنداً به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
