کلاسه پرونده : 103/73 – 107/73 – 116/73
تاریخ : 3 دی 1373
شماره دادنامه 113 تا 115
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهردار نوشهر. دادرس دادگاه حقوقی یک نوشهر. آقای کیوان بحری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 89.71 – 1276.71 موضوع شکایت خانمها مریم رزاقی و گل‌پیرا آل‌حبیب با وکالت خانم ژاله‌شامبیاتی به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به تملک غیر قانونی باغ و مستحدثات موجود به شرح دادنامه شماره 1464 – 1463 مورخ71.10.5 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوست ملاحظه می‌گردد عرصه زمین باغ مورد تملک به مساحت 3857متر مربع متعلق به بنیاد پهلوی سابق بوده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی جانشین بنیاد سابق گردید و حق‌تصرفی این ملک در سال 1339 طبق سند رسمی به دکتر مهدی بحری واگذار شده و در آن ملک ساختمان ایجاد و نهالها غرس و تبدیل به باغ شده. آقای‌دکتر مهدی بحری دو دانگ از حق اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی خود را به دوشیزه خانم مریم رزاقی فرزند محمود و دو دانگ دیگر به دوشیزه گل‌پیرا‌آل‌حبیب فرزند احمد واگذار نموده و طبق گواهی حصر وراثت موضوع دادنامه آقای مهدی بحری در تاریخ 62.11.29 فوت نموده و آقای کیوان بحری‌فرزند مهدی در جلسه اخذ توضیح مورخ 71.9.2 این شعبه اظهار نموده دو دانگ اعیانی این ملک متعلق به دوشیزه مریم رزاقی و دو دانگ دیگر‌متعلق به دوشیزه گل پیرا آل‌حبیب و دو دانگ دیگر آن متعلق به ایشان و سایر ورثه دکتر مهدی بحری است و طبق توافقنامه 70.2.31 هیچگونه‌اختلافی از نظر مقدار مالکیت اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی با یکدیگر ندارند و نظر به این که شهرداری نوشهر در آگهی تملک و نامه شماره 9136 -69.4.24 به عنوان دفتر خانه اسناد رسمی شماره 2 نوشهر و سند تملک صلح حقوق مورخ 69.10.17 دفتر اسناد رسمی شماره 2 نوشهر که شهرداری‌نوشهر به استناد قانون زمین‌شهری به نمایندگی از مالکین سند را امضاء نموده و مالکین قطعه زمین مورد شکایت را ورثه دکتر مهدی بحری و دوشیزگان‌گل‌پیرا آل حبیب و مریم رزاقی احصاء نموده بنابراین مالکیت اعیانی و مستحدثات و حق تصرفی شکات هر یک به میزان دو دانگ به ظاهر محرز و‌مسلم می‌باشد. ایراد و اشکال زیر به تملک زمین مورد شکایت وارد است: اولاً – ماده 9 و مواد دیگر قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس‌شورای اسلامی و تبصره‌های آن به شهرداری اجازه تملک زمین مردم برای سازمانهای دیگر و فرمانداری داده نشده، چون تملک زمین پلاک مذکور‌وسیله شهرداری برای فرمانداری موقعیت قانونی نداشته و ادعای شهرداری نوشهر به این که زمین برای شهرداری تملک سپس به فرمانداری واگذار‌نموده صرف نظر از این که این عمل هم با شقوق چهارگانه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مغایرت داشته و قانونی‌نمی‌باشد. با توجه به دلایل و مدارک پیوست پرونده تملک زمین از همان ابتدا به منظور احداث ساختمان اداری فرمانداری نوشهر صورت گرفته و‌تملک مذکور مغایر با مقررات قانونی زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی است. ثانیاً بندهای یک و چهار ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری از نظر‌طرح مصوب و کاربری زمین رعایت نگردید چه این که شهرداری نوشهر اصولاً زمین را برای تاسیسات عمومی و زیر بنایی خود تملک ننموده تا طرح‌مصوب داشته باشد دیگر این که طبق صورت جلسه شماره 2809 – 68.3.2 صریحاً اعلام شده قطعه زمین مذکور کاربری مسکونی و تجاری داشته و‌نامه 68.5.16 اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران مقرر داشته احداث بنای اداری در ملک مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن ماده بلامانع‌است و در این نامه اصولاً اشاره‌ای به تغییر کاربری آن زمین نشده و رییس اداره کل مسکن و شهرسازی به تنهایی صلاحیت تغییر کاربری زمین را نداشته‌و از این حیث نیز تملک پلاک موصوف محمل قانونی نداشته است. ثالثاً نماینده شهرداری در جلسه اخذ توضیح وجود ساختمان و درختان و اشجار را‌در زمین مورد شکایت تایید نموده در حالی که قانون زمین‌شهری و آیین‌نامه اجرایی آن تملک زمین بایر و دایر را با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه‌اجرایی تجویز نموده و زمینی که دارای ساختمان و اشجار به صورت باغ باشد تملک آن محمل قانونی نداشته است. بنا به مراتب شکایت وارد تشخیص‌و حکم بر ابطال تملک قطعه زمین موصوف و کلیه اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع به حالت اول به نسبت سهم شکات صادر و اعلام می‌گردد.
ب. شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1255.72 موضوع شکایت آقایان کیوان و کاویان وراث دکتر مهدی بحری به طرفیت شهرداری نوشهر‌به خواسته اعتراض به تملک غیر قانونی باغ و مستحدثات و ابطال سند تملک شماره 61281 مورخ 69.10.17 دفتر اسناد رسمی شماره 2 نوشهر به‌شرح دادنامه شماره 1641 – 72.8.29 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که شکات خود اعلام داشته‌اند که عرصه زمین و باغ متعلق به بنیاد‌پهلوی سابق (بنیاد مستضعفان و جانبازان) بوده و شهرداری نوشهر نیز در لایحه جوابیه اعلام داشته مطابق سند قرارداد اجاره مورخ 1339.6.24 مقدار‌و مساحت 5600 متر مربع زمین از املاک سابق که جانشین آن در حال حاضر بنیاد علوی می‌باشد تحت شرایطی به آقای دکتر مهندس بحری در قبال‌مال‌الاجاره مشخص به اجاره داده شده که پس از انجام تعریض مقدار 3857 متر باقیمانده آن توسط شهرداری تملک گردیده بنابر این حسب سند رسمی‌مذکور مالک پلاک مذکور بنیاد علوی می‌باشد نه آقای دکتر مهدی بحری نه وارث نامبرده بلکه مرحوم نامبرده صرفاً مستاجر بنیاد بوده … خود بنیاد‌علوی که مالک ملک مذکور می‌باشد نه تنها هیچگونه اعتراضی نسبت به اصل تملک مذکور ندارد بلکه نسبت به آن رضایت کامل دارد … لذا از جهت‌تملیک و تملک اصل ملک (عرصه زمین و باغ مورد ادعا) چون شکات مالکیتی ندارند، لذا شکایت آنان از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن‌صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص ادعای وجود اعیانی و ساختمان احداثی و اشجار و باغ بر روی عرصه زمین و باغ مورد ادعا با فرض صحت ادعا‌رسیدگی به موارد مذکور در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسرای عمومی محل وقوع ملک بوده و شکات می‌توانند وفق مقررات را این جهات به مراجع مذکور‌مراجعه نمایند.
جلسه هیات عمومی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
چون به شرح قرارداد رسمی مورخ 1339/6/24 مرحوم مهدی بحری مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی‌شماره 2 اصلی واقع در نوشهر بوده و مالکیت وی در اعیانی زمین مذکور مورد تصدیق قرار گرفته و تثبیت شده و با اجرای قرارداد فوق‌الذکر زمین به‌صورت باغ درآمده است تمسک شهرداری به ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 66/6/22 به منظور تملک پلاک مزبور با عنایت به قسمت آخر ماده 5قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است «… اراضی دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.» وجاهت‌قانونی ندارد و دادنامه شماره 1464 – 1463 مورخ 71/10/5 شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
