کلاسه پرونده: 53/73
شماره دادنامه : 102
تاریخ : 12 آذر 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خلیل وجدانی جهرمی به وکالت از مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی تهران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 72/12/16 شورای عالی تامین‌اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بر اساس ماده 45 قانون تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده آیین‌نامه‌مربوط به نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ را تهیه نموده و جهت‌تصویب به شورای عالی سازمان مرقوم احاله نماید. آن چه از منطوق و مفهوم صریح ماده استنادی مستفاد می‌گردد این که آیین‌نامه مورد بحث آن طور‌که از کیفیت انشاء سیاق عبارات آن نیز استنتاج می‌گردد صرفاً بایستی ناظر به تبیین و تفسیر در حدودی که در ماده استنادی (ماده 45) بدان اشاره شده‌که همانا ناظر به چگونگی اعتراض و تجدید نظر و ابلاغ می‌باشد انشاء شود، طبعاً هر مطلب دیگری که خارج از حیطه دلالت صریح ماده مزبور در‌آیین‌نامه احضاء شده باشد تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی و مستحق نقض و ابطال می‌باشد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در مقام پیشنهاد و شورای‌عالی سازمان مزبور در مقام تصویب بودجه بر خلاف اصول بدیهی قانون به ویژه قانون اساسی طی تبصره 8 چنین تصویب می‌نماید: به سازمان اجازه‌داده می‌شود از اول سال 73 در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات مبلغ 6000 ریال و در قبال رسیدگی به هر‌پرونده مطالباتی در هیاتهای تجدید نظر مبلغ 12000 ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و به حساب سایر درآمدها منظور نماید. افزایش‌میزان هزینه رسیدگی موضوع این تبصره همه ساله توسط شورای عالی انجام خواهد گرفت. مفاد تبصره مزبور (تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقاً مقرون‌به موازین قانونی نیست چرا این که اولاً بر اساس موازین قانونی به ویژه قانون اساسی اساساً اخذ هر نوع وجهی بایستی با مجوز قانونی صورت پذیرد‌در صورتی که در مانحن فیه مفاد تبصره مزبور که نظار بر اخذ هزینه دادرسی می‌باشد فاقد مجوز قانونی می‌باشد. ثانیاً در ماده 45 قانون تامین اجتماعی‌و یا در هیچ یک از مواد دیگر قانون هرگز چنین اجازه‌ای جهت اخذ هزینه دادرسی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های بدوی و تجدید نظر داده نشده،لهذا با توجه به این که مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی که طی جلسه 262 مورخ 72.12.16 به تصویب شورای عالی تامین‌اجتماعی رسیده، مغایر با قانون تامین اجتماعی و حتی مغایر با قانون اساسی نیز می‌باشد، لذا استدعای ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان‌تامین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 72.12.16 شورای عالی تامین اجتماعی را دارد. رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی‌در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .9118د10.-73.8.24 اعلام داشته‌اند: الف – قسمت پایانی ماده یک قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 58.4.28 چنین مقرر می‌دارد: " سازمان دارای شخصیت حقوقی و‌استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اداره خواهد شد." و روشن است در جهت انجام‌وظایف و اختیارات قانونی مندرج در ماده 5 اساسنامه تامین اجتماعی مصوب 1358.6.10 از جمله الف: جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق‌بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی و سایر وجوه و … ب: انجام تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی. ج: سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه ذخایر‌سازمان. این سازمان می‌بایست اقداماتی را که با استقلال مالی نیز ملازمه دارد در جهت برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از منابع درآمد و در نهایت‌پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها در قالب بودجه برای یک سال مالی تدوین نماید تا بدین طریق ضمن نیل به سیاستها و‌هدفهای قانونی امکانات لازم جهت انجام وظایف مذکور فراهم آید، در غیر این صورت استقلال مالی یا اداری دیگر مفهومی نخواهد داشت. ب – به‌موجب بند "الف" ماده 6 اساسنامه مذکور عالی‌ترین رکن تشکیلاتی و در واقع راس این سازمان شورای عالی تامین اجتماعی قرار داده شده است که بر‌اساس ماده 7 همان اساسنامه با حضور هشت نماینده دولت، پنج نماینده کارفرمایان و سه نماینده بیمه‌شدگان تشکیل می‌یابد، به این ترتیب با عنایت به‌اینکه اولاً رسیدگی به بودجه و تصویب آن به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی در ماده 9 اساسنامه موصوف مقرر‌گردیده، ثانیاً بنا به دستور ماده 45 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و … از جمله دیگر‌اختیارات شورای عالی قرار گرفته چون قید "نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر احتراز داشته و از طرفی هیچگونه عبارتی مشعر بر مجانی‌بودن رسیدگی در قانون تامین اجتماعی وجود ندارد. بدین لحاظ شورای عالی با توجه به اختیارات قانونی مذکور به موجب تبصره 8 بودجه سال 1373این سازمان که در جلسه 262 مورخ 72.12.16 به تصویب رسانیده مقرر داشت که "به سازمان اجازه داده می‌شود از اول سال 1373 در قبال رسیدگی‌به هر پرونده مطالباتی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات مبلغ (6000) ریال و در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیاتهای تجدید نظر مبلغ(12000) ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و به حساب سایر درآمدها منظور نماید…." چنانچه اعتراض کارفرما وارد تشخیص داده شود‌مبالغ مذکور مسترد می‌گردد. فلذا با عنایت به موارد معروضه فوق نظر به این که اقدام مزبور منطبق با موازین قانونی بوده و ادعای شاکی نیز فاقد محمل‌قانونی است تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکواییه نامبرده را دارد.
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قایم مقام دیوان عدالت اداری و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
احکام مندرج در قانون و اساسنامه تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب سال 1358 در باب استقلال حقوقی و مالی و اداری سازمان مذکور موجد‌حق وضع قاعده آمره مبنی بر مطالبه وجه از اشخاص در قبال ایفای وظایف و تکالیف قانونی محوله به منظور تامین بودجه سازمان نمی‌باشد و مطابق‌ماده 45 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 هم وظایف و اختیارات هیات مدیره و شورای عالی سازمان تامین اجتماعی محدود به تهیه و‌تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ای منحصراً در خصوص « نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی و صدور‌رای و ابلاغ» است که تعیین هزینه رسیدگی به اختلافات اشخاص و سازمان راجع به حق بیمه از مقوله آن محسوب نمی‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و‌این که اخذ هر گونه مالیات و عوارض و حقوق دیوانی و نظایر آن منوط به حکم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی موضوع اخذ هزینه رسیدگی از کارفرما در رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای عالی سازمان تامین‌اجتماعی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال می‌گردد.
قایم مقام رییس کل دیوان عدالت اداری- حسین محقق
