کلاسه پرونده:126/73
شماره دادنامه: 84
تاریخ رای: شنبه 30 مهر 1373
شاکی: رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر ایرج فاضل
موضوع: نقض رای صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 73/486
مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است: نسبت به رای شماره 509 مورخ 1373/7/4 موضوع پرونده کلاسه 73/486 آن شعبه دایر به انفصال که بر خلاف حق و قانون صدور یافته و بر خلاف ضوابط قانونی توسط شخص شاکی در همان تاریخ 1373/7/4 به دبیرخانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، معترض بود و فسخ آن را درخواست می‌نماید. جهات و دلایل اعتراض به شرح ذیل است: از نظر شکلی اولاً به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی این مرجع به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی رسیدگی می‌نماید و رسیدگی به شکایات از واحدای غیردولتی و خصوصی از صلاحیت دیوان خارج است و مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان مذکور شخصیتی مستقل از واحدهای دولتی داشته و یک نوع تشکل صنفی مانند کانون وکلای دادگستری است. بنابراین طرح شکایت از سازمان نظام پزشکی در دیوان عدالت اداری وجهه قانونی نداشته و مقررات مربوط به رسیدگی دیوان منصرف از مورد است. ثانیاً علاوه بر ایراد فوق اساساً دعوی شاکی دایر به شناسایی او به‌عنوان متخصص قلب و صدور پروانه مربوط توجه به سازمان نظام پزشکی نداشته است زیرا طبق ضوابط قانونی تایید مدارک تحصیلی پزشکی و صدور پروانه لازم در حوزه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و محکومیت سازمان نظام پزشکی بانجام کاری که قانوناً از حیطه اختیار آن خارج است فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ب ـ از حیث ماهوی، شکایت شاکی و رای صادره منطبق با موازین قانونی نبوده است زیرا شاکی چنان‌چه ادعا داشته که حسب مدارک، در سال 1335 از مرجع ذیصلاح متخصص قلب شناخته شده در این صورت نیاز و ضرورتی به صدور پروانه جدید برای وی و قانوناً موجبی جهت رسیدگی دیوان و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسایی و صدور پروانه تخصص نبوده و اقدام باین کار عبث و تحصیل حاصل بوده است، مگر آن‌که معتقد شویم مدارک شاکی دلالتی به متخصص بودن او نداشته و محتاج به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب مجوز جدید بوده است که در این حالت به حکم قوانین و مقررات جاری در زمان تقاضای تایید و ارزیابی مدارک می‌بایست موضوع در شوراهای قانونی مطرح گردد. با وجود ایرادات قانونی مذکور و مغایرت آشکار رای صادره با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه شعبه ششم دیوان پافشاری و اصرار در اجرای آن داشته و صدور پروانه تخصص برای شاکی را از نظام پزشکی خواستار گردیده است، در حالی که نظام پزشکی قانوناً مسیولیتی در این خصوص نداشته است، با این همه شعبه ششم به‌عنوان عدم اجرای رای مستنداً به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به صدور حکم انفصال مسیول نظام پزشکی مبادرت نموده در صورتی که ماده 21 قانون مذکور اساساً ناظر به مورد نبوده و انفصال موضع آن به صراحت ماده منصرف به واحدها و مشاغل دولتی است و سازمان نظام پزشکی به دلیل غیردولتی بودن از آن خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب تقاضای اعمال مقررات ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، و تقاضای فسخ دادنامه صادره را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تظلمات مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو اعمال وظایف و مسیولیت های قانونی محوله است و به موجب ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 واحدهای مذکور است به موقع اجراء بگذارند و حکم مندرج در قسمت آخر ماده مذکور در باب مجازات مستنکف از اجرای رای قطعی دیوان منحصراً ناظر به افرادی است که در مشاغل دولتی به خدمت اشتغال دارند و با توجه به وظایف و مسیولیت‌های پست ثابت سازمانی و یا مقام رسمی مورد تصدی عهده‌دار اجرای رای قطعی دیوان می‌باشند. بنابراین اعمال مجازات مذکور در باره رییس سازمان نظام پزشکی که بحکم مقررات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 69/4/24 در عداد واحدهای دولتی قرار ندارد فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، و بدین جهت دادنامه شماره 509 مورخ 1373/7/4 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 6/73/486 نقض می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
