کلاسه پرونده: 51/72
شماره دادنامه: 81
تاریخ : 23 مهر 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد ایرانمنش به وکالت از آقای سیفعلی طاهری و…
طرف شکایت: شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 811/396/664 – 70/1/19
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در تاریخ 62.12.22 شهرداری منطقه 6 تهران با ارسال پرونده شهرسازی ملک پلاک ثبتی3509.96 بخش 3 تهران به دادگاه‌های کیفری 2 تهران تقاضای رسیدگی به تخلفات مالک مبنی بر تبدیل مسکونی به تجاری را نموده است. شعبه 164کیفری 2 تهران به موجب دادنامه قطعی مورخ 64.2.4 مالک را به پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست هزار ریال جریمه در حق شهرداری بابت‌تبدیل طبقات اول، دوم و چهارم از مسکونی به تجاری محکوم نموده است. در خصوص کسری پارکینگ مندرج در فرم خلاف رای به رفع تعرض صادر‌شده است. شعبه 60 دادگاه حقوقی 2 تهران نیز به موجب دادنامه‌های مورخ 65.11.25 و 65.11.12 و 65.12.11 حکم به الزام موجر به تنظیم سند‌رسمی اجازه آپارتمانهای یاد شده صادر نموده است. موکلین به شهرداری منطقه مذکور مراجعه و شهرداری به منظور اجرای حکم شعبه 164 دادگاه‌کیفری 2 تهران نامه مورخ 69.2.22 را به منظور وصول جریمه مقرر در حکم دادگاه کیفری به اداره درآمد منطقه مرقوم و موکلین به موجب فیش مورخ69.3.9 جریمه مقرر در دادنامه 64.2.4 را پرداخت نموده، سپس شهرداری منطقه 6 صدور پایان کار علیرغم منطوق رای دادگاه کیفری 2 تهران مبنی‌بر رفع تعرض در مورد پارکینگ "… و از نظر عدم تامین پارکینگ مورد نیاز… رای به رفع تعرض صادر می‌شود…" منوط به پرداخت 6548000 ریال از‌بابت پارکینگ نموده، که موکلین ناگزیر به پرداخت وجه مورد مطالبه گردیده‌اند متاسفانه با پرداخت این وجه نیز پایان کار صادر نشده و مسیول بازرسی‌فنی شهرداری منطقه با استناد به بند 2 بخشنامه خلاف قانون شماره 811.396.664 – 70.1.19 شهرداری تهران مطالبه مبلغ 61339800 ریال‌عوارض پذیره تبدیل طبقات اول، دوم و چهارم به تجاری موضوع مصوبه شماره 1.3.3435.2245 – 64.3.6 را از موکلین نموده است. اولاً نظر به‌این که وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن‌فیه قانونی وجود ندارد تا شهرداری استحقاق اخذ چنین وجوهی را‌داشته باشد، ثانیاً مصوبه وزارت محترم کشور در خصوص اخذ پذیره بناهای تجاری در تاریخ 64.3.6 به تصویب وزیر محترم کشور رسیده و تاریخ‌صدور حکم در خصوص ملک تجاری موکلین 64.2.4 است بنابراین مصوبه مذکور صرفنظر از تحت و سقم آن نمی‌تواند عطف به ماسبق گردد. ثالثاً‌بند 11 توضیحات دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی (شهر تهران) که طی شماره 260.44.1.3 -69.12.23 وزارت محترم کشور به شهرداری ابلاغ گردیده، صراحتاً اعلام داشته، "ساختمانهایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا‌قبل از بخشنامه شماره 1.3.3435.2245 مورخ 64.3.6 در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و حکم صادره‌قطعیت یافته باشد برای صدور پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند بود."، و نظر به این که تاریخ صدور رای شعبه 164 دادگاه‌کیفری 2 تهران 64.2.4 یعنی قبل از بخشنامه 1.3.3435.2245 – 64.3.6 می‌باشد ملک مورد اجاره موکلین مشمول عوارض پذیره نمی‌باشد و بند2 بخشنامه مورخ 70.1.19 شهرداری تهران که در جهت ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره وزارت محترم کشور اصدار‌یافته و بر خلاف بند 11 توضیحات دستورالعمل مذکور مقرر داشته "…. آراء صادره در مورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دو ماه به مرحله‌اجراء درآید… و الا اعتباری ندارد" بر خلاف بخشنامه مورخ 64.3.6 و دستورالعمل مورخ 69.12.23 وزارت کشور و نیز بر خلاف کلیه اصول حقوقی‌و اعتبار احکام دادگاه‌هاست. به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی "هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر‌دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند."، و در مانحن‌فیه نه دادگاه‌صادر کننده حکم و نه هیچ دادگاه بالاتری مبادرت به تغییر حکم و زوال اعتبار آن ننموده است. بنابراین شهرداری تهران نمی‌تواند اعتبار دادنامه شماره40.64 – 64.2.4 صادره از شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران را نادیده بگیرد و اساساً چنانچه شهرداری بی‌اعتباری حکم مزبور اعتقادی داشت اقدام‌به وصول جریمه مقرر در آن نمی‌نمود. علیهذا با توجه به مراتب مذکور به ویژه صراحت بند 11 دستورالعمل صادره از سوی وزارت محترم کشور، بند 2بخشنامه شماره 811.396.664 – 70.1.19 شهرداری تهران بر خلاف قانون و بر خلاف مصوبه وزارت محترم کشور بوده و صدور حکم به ابطال آن‌مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 317.4522 مورخ 73.5.30 اعلام داشته‌اند: 1 – منظور‌نظر اصلی وکیل شکات به عنوان خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 811.396.664 – 70.1.19 شهرداری تهران به لحاظ مخالفت با بند 11 دستورالعمل‌اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره به شماره 26044.1.3 – 69.12.12 عنوان گردیده است، لیکن به نظر می‌رسد شکایت مطروحه به‌کیفیت معنون خارج از مصادیق صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2 – بند 2 بخشنامه شماره 811.396.664 – 70.1.19 شهرداری‌تهران نه تنها مغایر بند 11 دستورالعمل اجرایی نحوه وصول عوارض پذیره مصوب وزارت کشور و قانون نیست بلکه دقیقاً موافق مستندات اخیر است،چرا که بند 11 دستورالعمل مرقوم مقرر می‌دارد "ساختمانهایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه 1.3.3435.2245- 64.3.6 در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد، برای صدور پایان کار‌ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند بود"، و بند 2 بخشنامه مورخ 70.1.19 شهرداری تهران مقرر می‌دارد "نظر به این که آراء صادره در‌مورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دو ماه به مرحله اجراء درآید و در غیر این صورت مجدداً قابل طرح در کمیسیون خواهد بود، لذا در‌مورد بند 11 توضیحات، آراء صادره قبل از تاریخ 64.3.6 در صورتی قطعیت یافته تلقی می‌گردد که جریمه مقرر را قبل از آن تاریخ پرداخت و اگر‌جریمه تقسیط نیز شده باشد حداقل یک قسط آن پرداخت شده قبل از تاریخ 64.3.6 باشد."، با تدقیق در متن بخشنامه یاد شده و با امعان نظر به‌قسمتهای اخیر تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداریها که مقرر می‌دارد "… در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف‌است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید"، بی‌وجه بودن ادعا ثابت است. 3 – دلایل عدم مغایرت بند 2بخشنامه مورخ 70.1.19 با بند 11 دستورالعمل پذیره، الف) بند 2 بخشنامه یاد شده در مقام تعریف و تفسیر کلی رای قطعی نیست بلکه صرفاً توضیح‌واضحات است، از آرایی که از کمیسیونهای ماده صد یا محاکم کیفری (که به قایم مقام کمیسیونهای مرقوم رسیدگی می‌نمودند) مستنداً به تبصره 2 و 3ماده صد قانون شهرداریها اصدار یافته است. ب)با عنایت به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد "هیچ حکمی از احکام‌دادگاه‌های دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا…" بدیهی است که احکام دادگاه‌های دادگستری زمانی می‌توانند به مرحله‌اجراء گذارده شوند که قطعیت یافته باشند و آن چه که از مستند فوق مستفاد است این که "قابلیت اجراء" از خصایص و ویژگیهای حکم قطعی است به‌عبارتی حکمی قطعی تلقی می‌شود که محکوم‌له از طریق دایره اجراء بتواند آن را به موقع اجراء بگذارد، در حالی که احکام صادره از کمیسیونهای ماده‌صد و محاکم قضایی مستنداً به تبصره 2 و 3 قانون شهرداریها فاقد این ویژگی اساسی حکم قطع است، چرا که در صورت امتناع ذینفع از پرداخت‌جریمه معینه از سوی کمیسیون شهرداری نمی‌تواند جرایم تعیین شده را از طریق قانونی وصول نماید، بلکه وفق قسمتهای اخیر مستندات مرقوم مکلف‌است پرونده را جهت صدور حکم قلع به کمیسیون ارسال نماید. لذا هنگامی آراء موصوف قطعی تلقی می‌گردند که از طرف محکوم‌علیه یا متخلف یا‌ذینفع به موقع اجراء گذاشته شده و جرایم معینه پرداخت یا قرار پرداخت آن (تقسیط و پرداخت قسط اول) در مدت مقرر در رای کمیسیون از جانب‌اشخاص مذکور گذاشته شود که دیگر قابل طرح در کمیسیون نباشد. لذا نظر به این که آراء موصوف با عنایت به نص قانون (قسمتهای اخیر تبصره 2 و 3)در صورت امتناع ذینفع از پرداخت جریمه غیر قابل اجراء است و باید جهت صدور حکم قلع مجدداً در کمیسیون مطرح شود نمی‌توان اعتبار قطعیت را‌برای آراء موصوف قایل شد و بدین توصیف بند 2 بخشنامه معترض‌عنه در این راستا و موافق موازین قانونی است.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که قطعیت یا عدم قطعیت آراء مراجع قضایی تابع احکام و نصوص قانونی خاص می‌باشد، بند 2 بخشنامه شماره 811/396/664 مورخ 70/1/19 شهرداری تهران که قطعیت آراء مراجع کیفری در مورد تخلفات ساختمانی را مقید و مشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذار در باب آراء قطعی مراجع قضایی تشخیص داده می‌شود، و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
