کلاسه پرونده:17/73
شماره دادنامه: 74
تاریخ رای: شنبه 9 مهر 1373
شاکی:آقای امیرحسین معظم دولت
موضوع:رفع اثر از نامه‌های شماره 55330- 6/11/71 و 65152- 71/12/27 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب تقاضانامه مورخ 27/10/71 فرم رسیدگی به وضعیت مالکیت اینجانب موضوع اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با پست اکسپرس به‌عنوان اداره ثبت مشتکی عنه در تاریخ 27/10/71 تحویل پستخانه ونک گردیده است. اداره مذکور در نامه‌های مورد اعتراض با ادعای این‌که تقاضانامه و فرم رسیدگی در تاریخ 3/11/71 به دستشان رسیده از قبول رسیدگی امتناع دارند. عرف اداری و رویه معمول این است که تاریخ تحویل نامه به پستخانه ملاک عمل قرار می‌گیرد. علاوه بر این به موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک متقاضیان ذی‌نفع در قانون یادشده حق داشته اند تا تاریخ 13/11/71 تقاضانامه‌های خود را تقدیم کرده باشند. طبق تبصره ماده 7 قانون مذکور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مراتب باطلاع عموم می‌رسد و اعتبار دریافت تقاضای متقاضی هم یکسال پیش‌بینی شده است، بنابراین از تاریخ 28/7/70 مهلت‌های 15 روز و سه ماه و یکسال شروع می‌شود و بتاریخ 13/11/71 خاتمه می‌یابد و استنباط اداره کل مذکور در این‌که انقضاء مدت 30/10/71 می‌باشد، علیهذا چون نامه‌های مورد اعتراض وصف قانونی ندارند تقاضای اعلام رفع اثر از آنها و ادامه عملیات رسیدگی مورد استدعا می‌باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6966- 1372/4/19 اعلام داشته اند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظوروحدت رویه و یکنواخت شدن کارهای واحدها و بعضاً جلوگیری از مفاسد احتمالی با انتشار و ارسال اطلاعیه در جراید و آگهی الصاقی بصورت اطلاعیه به حد کافی به واحدها تاریخ ثبت نام را به مدت یکسال از تاریخ 1/11/70 اعلام داشته اند. اداره کل ثبت استان مازندران نیز در این رابطه اعلام نمود، فقط تقاضاهایی که حداکثر تا تاریخ 30/10/71 به آن واحد رسیده و ثبت دفتر تقاضانامه گردیده، قابل ترتیب اثر است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، نامه شماره 55330 مورخ 71/11/6 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان با توجه به مندرجات آن واجد اوصاف مقررات کلی و عمومی نیست و از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‌شود و در نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده 7 الحاقی به قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 1370/6/21 مجلس شورای اسلامی «ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.» نظر به این‌که سیاق عبارت تبصره مزبور مفهم الزام ادارات ثبت اسناد و املاک به انتشار آگهی بطرق مقرر در پایان سه ماه از تاریخ مزبور دارد، مفاد بخشنامه شماره 65152 مورخ 71/12/27 که شروع مهلت یکسال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی دانسته است مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
