کلاسه پرونده:100/72
شماره دادنامه: 68
تاریخ رای:شنبه 26 شهریور 1373
شاکی: آقای داود باقری نوع‌پرست
موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات
مقدمه: شاکی طی دادخواست خود اعلام داشته است: چون قضات مشمول قانون استخدام کشوری نبوده اند، لاجرم گروه‌های شغلی مندرج در آن قانون نسبت به آنها تسری و کاربردی نداشته و فقط قضات به موجب آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 مجالس قوه مقننه وقت با احتساب مقامات قضایی مذکور در قسمت اخیر ماده دوم آن در حقیقت هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر. تردیدی نیست که استقرار مشاغل قضایی در یکی از گروه‌های هشتگانه بر حسب اهمیت و نوع آنها صورت پذیرفته بوده و هرگونه دگرگونی و جابجایی در گروه‌ها جز با تصویب قوه مقننه ممکن نبوده، از اظهارات رییس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات چنین مستفاد می‌گردد، برای این‌که بتوان حقوق قضات را با فرمول تعیین شده در ماده نهم قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت…. محاسبه نمود. همان گروه‌های معینه در آیین‌نامه قانونی فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 به‌عنوان گروه‌های شغلی موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون فوق (تغییر جدول حقوق و ضوابط…) پذیرفته و در نظر گرفته شده و برای آنها اعداد مبناء از 80 الی 150 منظور و قید گردیده. همان‌طور که بعرض رسید قضات صرفاً در آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 مجالس وقت به هشت گروه تقسیم شده بودند و لاغیر، بعلاوه موید این معنی و استنباط همانا نحوه نگارش و تدوین تبصره 2 ماده 9 قانون مورد بحث می‌باشد، زیرا اگر قرار بود گروه‌های هشتگانه موضوع تبصره مذکور پس از تصویب قانون پدید آیند بدون تردید برای قراردادن قضات در یکی از آن گروه‌ها می‌بایست حداقل ضوابطی همانند آنچه در تبصره پنجم ماده 9 قانون یاد شده برای تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات شمرده شد پیش‌بینی و در نظر گرفته می‌شد، تا بر پایه آن معیارها قضات در یکی از گروه‌ها تخصیص می‌یافتند، اما چنین نشده و همین امر پذیرش گروه‌های هشتگانه مندرج در آیین‌نامه قانونی پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی را به‌عنوان گروه‌های شغلی قضات جهت اعمال ضوابط جدید از سوی مجلس شورای اسلامی معطوفاً به اظهارات رییس کمیسیون اداری و استخدامی مجلس قوت می‌بخشد، لیکن جناب آقای وزیر دادگستری با تمسک به تبصره 5 ماده 9 قانون تغییر جدول و ضوابط پرداخت مصوب سال 1370 که صرفاً به ایشان اختیار داده است ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را آن هم با رعایت مواردی که از سوی مقنن احصاء گردیده تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسانند در مقام تصویب و پدید آوردن گروه‌های شغلی جدید برای برخی از مشاغل قضایی برآمده اند و در این راستا آیین‌نامه ای را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسانده اند که به موجب آن مشاورین دادگاه‌ها را که با توجه به توضیحات فوق در گروه چهارم شغلی قرارداشته اند به گروه دوم شغلی تنزل داده اند که این امر خارج از اختیارات قانونی تفویضی به ایشان بوده. زیرا به تصریح تبصره 5 ماده 9 قانون مارالذکر جناب آقای وزیر دادگستری فقط می‌بایست ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات را تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه می‌رساندند و عنایت خواهید فرمود که داشتن اختیار برای نگارش و تدوین ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه مقوله ای جدا از پدیدآوردن گروه‌های شغلی جدید برای قضات می‌باشد و اختیار مندرج در تبصره 5 ماده 9 قانون مذکور قابلیت تفسیر یا تعمیم و تسری به تبصره 2 ماده مرقوم را نداشته و ندارد، و بهیچ وجه نمی‌توان از آن مجوز ایجادو یا تنزل گروه شغلی قضات را استنباط نمود. با عنایت به توضیحات معنونه تنزل گروه شغلی مشاورین دادگاه‌ها به موجب آیین‌نامه‌های تدوینی و پیشنهادی وزیر محترم دادگستری و تصویبی ریاست محترم قوه قضاییه برخلاف نص قانونی و خارج از اختیارات قانونی تفویض به شرح تبصره 5 ماده 9 قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت… و تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 می‌باشد ابطال آن در قسمتی که متضمن تعیین و ایجاد گروه شغلی جدید برای مشاورین محاکم و تنزل گروه شغلی آنها از چهار به دومی باشد، مورد استدعاست. نماینده قضایی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نامه شماره 9311/7 مورخ 1372/12/16 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: عمده ایراد و اعتراض شاکی ناشی از اختلاف نظر در استنباط مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ است که بدین توضیح که مراد قانونگذار اختیار و تفویض به مقام وزارت برای تعیین ضوابط مربوطه براساس موارد موصوف است نه تعیین و استقرار گروه‌های شغلی برای سمت‌های مشابه و نتیجه آن‌که بدین ترتیب گروه شغلی هریک از قضات و استحقاق آنها به دریافت فوق‌العاده معینه می‌بایست براین اساس تعیین گردد و نه به اعتبار گروهی که در آن قرار می‌گیرند. بدیهی است در این صورت دادگستری ناگزیر خواهد بود برای هریک از قضات بر مبنای این موارد که منحصراً مختص فرد مورد نظر است گروه تعیین نمایدکه این اقدام نیز مستلزم صرف وقت بسیار و تراکم امور خواهد بود. علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبقه بندی مشاغل قضایی و تخصیص آنها به هشت گروه موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 70/6/13 به منظورتعیین عدد مبنا و احتساب حقوق قضات دادگستری براساس عوامل مقرر در ماده 14 قانون مذکور از جمله عدد مبنا صورت گرفته است که با توجه به عدم ارتباط آن با طبقه‌بندی مشاغل قضایی در خصوص تعیین و پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی موضوع آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب سال 1351 مصوبات مورد اعتراض از جهات عنوان شده مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
