رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۳/‍۰۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : 162/72

شماره دادنامه : 58

تاریخ : 22 مرداد 1373

شاکی: عبد المجید مجدی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: ماده 9 آییننامه مورد شکایت میگوید «اگر محل کسب شخصی براثر اجرای طرحهای توسعه و اصلاح معابر کلاً مورد تخریب قرارنگیرد و خرابی به کیفیتی باشد که لطمه به محل کسب صاحب آن وارد نسازد و ادامه کسب به تشخیص شهرداری در آن میسر باشد، حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت.» محروم کردن یک کاسب از دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت به قسمتی از محل کسب وی که بر اثر اجرای طرح تعریض خیابان از بین میرود آن هم به تشخیص شهرداری که خود یکطرف قضیه است بمعنی محروم کردن کاسب از حق قانونی اوست که به هیچ وجه چنین تشخیصی در صلاحیت قوه مجریه نیست و وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه میباشد، لذا استدعای ابطال آنرا می نمایم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20849-28/4/1373 اعلام داشته اند: در حال حاضر حق کسب و پیشه یا تجارت مالکین محل های کسب واقع در طرحهای توسعه معابر و سایر طرحهای عمرانی برابر مفاد لیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی – عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/58 و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/7/1370 پرداخت می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق قمی قایم مقام ریاست کل دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

با توجه به نامه شماره 20849 مورخ 1373/4/28 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تعیین حق کسب و پیشه و تجارت واحدهای تجاری واقع در طرحهای مورد نظر براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ـ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/7/28 مجلس شورای اسلامی و در نتیجه عدم قابلیت اجرای آییننامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب 48/4/1 هیات وزیران و انتفاء موضوع مصوبه اخیرالذکر شکایت منتفی شده است و قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نمی شود.

قایم مقام دیوان عدالت اداری – حسین محقق قمی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴‍۰۱؍۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی