رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۷۳/‍۰۴/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه ۱۳۹‍۰ ت هـ م / ۱۸/۴۱۲ مورخ ۶۹/۸/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران)

کلاسه پرونده:25/73

شماره دادنامه: 35

تاریخ رای: شنبه 4 تیر 1373

شاکی:آقای عبدالامیر تکی

موضوع:ابطال بخشنامه 1390 ت هـ م / 18/412 مورخ 69/8/19 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند طبق بخشنامه 1390/ت هـ م / 18/412-19/8/69 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت 15% به پایه حقوق جانبازان از 1/1/69 اضافه گردیده و صراحتاً قید شده که 15% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/43/4017/3150 مورخ 3/9/71 اعلام داشته‌اند: 1- باستناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و… از اختیارات رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. 2- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تایید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده بمیزان 15 درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به‌عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده می‌باشد و هیچ‌گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا بنظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخالف با قانون تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی