کلاسه پرونده:187/71
شماره دادنامه: 31
تاریخ رای: شنبه 21 خرداد 1373
شاکی: آقای جواد ضیاء قزوینی
موضوع: ابطال بخشنامه بودجه سال 72 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 283/5/ت 109 هـ – مورخ 70/3/29 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست مفصل و لوایح تکمیلی آن، خلاصتاً اعلام نموده‌اند که شکایت و خواسته اینجانب بدلیل نقض اصول 52 و 55 قانون اساسی و نیز تبصره‌های 32 الی 35 قانون برنامه پنجساله اول و همچنین قانون محاسبات عمومی و نیز تبصره‌های 2 قوانین بودجه سال 69 الی 71 کل کشور و در رابطه با اعتبارات بند ب ماده واحده قوانین بودجه مزبور از جمله استوار است که تنها جمع اعتبارات سه ساله اخیر بند پ ماده واحده مذکور بالغ بر /000/894/856/849/37 ریال می‌باشد که مشمول بند ز تبصره 2 قوانین بودجه مذکور منتهی بقانون بودجه سال 81 کل کشور است. نحوه تهیه بخشنامه بودجه سال 72 و ابلاغ آن از طریق روزنامه کیهان به شرح زیر بصورتی انجام شده که تمام مسایل مربوط از مسیر اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های مورد خطاب بخشنامه و نیز سازمان برنامه و بودجه حذف گردیده و همچنین در مورد زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و تنخواه گردان و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مسایل مهم دیگر می‌باشد که همگی قوانین مذکور را نقض نموده‌اند، لذا درخواست ابطال بخشنامه بودجه سال 72 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 هـ – 29/3/70 هیات وزیران را به لحاظ نقض قوانین مورد اشاره و خلاف شرع بودن دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه و تصویب‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 4240-16/12/71 اعلام داشته‌اند، بخشنامه بودجه کل کشور در سال 1372 و تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 هـ – 29/3/70 هیات وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 6027/42 – 1372/8/17 اعلام داشته‌اند شکایت شاکی منجز نبوده و دارای ابهامات عدیده‌ای می‌باشد، چون شاکی در ستون موضوع شکایت تقاضای ابطال بخشنامه بودجه سال 1372 را نموده ولی در متن 64 صفحه‌ای شکایت اشاره به بند ب ماده واحده بودجه سال 1372 دارد، لذا این سازمان پاسخ خود را منحصراً در رابطه با بخشنامه بودجه به شرح زیر اعلام می‌دارد. بخشنامه بودجه همه ساله با امضای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران صادر و توسط این سازمان به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌گردد. این بخشنامه شامل مقدمه برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور هدف‌ها و سیاست‌های کلی دولت در سال مربوطه و سایر رهنمودهای لازم به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه بودجه می‌باشد. به بیانی دیگر پس از تهیه لایحه بودجه اصولاً بخشنامه مذکور موضوعاً منتفی شده ودیگر کاربردی ندارد. لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به شورای محترم اقتصاد و پس از آن به هیات محترم دولت ارسال می‌گردد تا پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.این بخشنامه فی نفسه هیچ‌گونه کاربرد اجرایی خاصی ندارد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه براساس بودجه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، انجام می‌پذیرد. بنابراین خواسته شاکی دال بر ابطال بخشنامه بودجه خواسته‌ای غیر منطقی بوده و با تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1372 سالبه بانتفاء موضوع می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 64905-1372/12/11 در پاسخ به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 5283 /ت 109 هـ – مورخ 29/3/70 هیات وزیران اعلام داشته‌اند اصولاً ادعای شاکی فاقد استدلال بوده و در آن جهات و موجباتی که مورد ادعا را روشن و پاسخ‌گویی دقیق را میسر سازد بیان نشده، معهذا توجه آن دیوان محترم را به این نکته معطوف می‌نماید که تصویب‌نامه فوق‌الذکر همان‌طور که در متن آن تصریح شده با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی در جهت تحقق اهداف سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و در اجرای بندهای (37-4) و (1-8) جزء خط‌مشی‌های قسمت یکم قانون مزبور و به منظور کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور به تصویب رسیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 4240 مورخ 71/12/16 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه بودجه سال 1372 کل کشور و همچنین تصویب‌نامه شماره 5283 ت 109 هـ مورخ 70/3/29 هیات دولت راجع به سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مغایر موازین و احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً مندرجات بخشنامه مزبور متضمن مقررات موجد حق و تکلیف در جهت نقض قواعد آمره قوانین موضوعه نمی‌باشد، مضافاً این‌که تصویب نهایی لوایح بودجه سالانه کل کشور وفق مقررات بمجلس شورای اسلامی راجع است. تصمیم هیات دولت نیز در باب واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مخالف قوانین مورد استناد تشخیص داده نمی‌شود. لذا موردی برای ابطال مصوبات مذکور در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
