کلاسه پرونده : 45/72
شماره دادنامه : 20
تاریخ : 17 اردیبهشت 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاونت حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 313/7/3/2766 – 69/2/6
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب بخشنامه شماره 313.7.3.2766 – 69.2.6 و به‌استناد تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 به کلیه مراجع تابعه ابلاغ نموده، کلیه وجوهی که به نحوی از انحاء مورد حکم قطعی واقع می‌شود باید به‌حساب مربوطه به نام آن سازمان واریز گردد و بر همین اساس رویه عملی حاکم در مراجع قضایی و اداری سازمان مزبور این است که علاوه بر‌مجازاتهای نقدی (موضوع جرایم ارتکابی) اصل مال و یا ضرر و زیان مادی ناشی از جرم را نیز به حساب مربوطه واریز می‌نمایند. (به طور مثال در مورد‌جرم اختلاس علاوه بر جزای نقدی اصل مال مورد اختلاس را نیز به نفع دولت ضبط می‌نماید) علیهذا با توجه به مستندات قانونی ذیل، 1 – احکام‌مذکور در تبصره 35 قانون بودجه سال 68 و تبصره 28 قوانین بودجه سالهای 69 و 70 و بند الف ماده 28 قانون بودجه سال 1371 صرفاً ناظر به وجوه‌و یا اموالی است که ضبط و یا مصادره آنها به نفع دولت قطعی شده و یا می‌شود و اما در خصوص این که چه نوع مالی می‌تواند به نفع دولت ضبط‌قطعی بشود، باید گفت بنا به اصول آیین دادرسی موسسات و شرکتهای دولتی در مواردی همچون موضوع مورد بحث با حفظ ماهیت دولتی خود به‌منزله مدعی خصوصی دعوی تلقی شده که ضمن دعوی جزایی، مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی از جرم را نیز می‌نمایند. و چون در کلیه دعاوی جزایی‌در صورت صدور حکم بر محکومیت متهم، اصل ضرر و زیان وارده متعلق به مدعی خصوصی قضیه خواهد بود، فلذا وجوه یا اموال مورد نظر اساساً‌قابل ضبط و یا مصادره به نفع دولت نبوده، بالاخص آن که در مورد خاص جرم اختلاس بنا بر قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67.9.15 وجه و یا مال مورد اختلاس باید به صاحب آن مسترد گردد. فلذا از نظر حقوقی و قانونی مال مورد‌اختلاس باید به حساب سازمان دولتی ذینفع واریز گردد. 2 – در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، مال مورد امانت (ارزش آن) به صاحب مال مسترد‌می‌گردد، بنابراین در جرم اختلاس نیز که نوعی خیانت در امانت دولتی است باید این گونه عمل شود، به خصوص آن که سازمان صنایع دفاع به صورت‌شرکت دولتی اداره شده و پرداخت وجوه متعلق به این سازمان به حساب سازمان دیگر منجر به بدهکاری مسیولین مالی ذیربط در دفاتر قانونی مربوط‌می‌شود. 3 – ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 فقط به واریز جریمه‌های حاصله از جرایم اشاره نموده که مفهوم مخالف آن‌مبین عدم وجود مجوز قانونی در خصوص واریز سایر وجوه می‌باشد. 4 – اما این که مقررات مذکور در تبصره‌های قوانین بودجه صراحتاً اشاره به رد‌مال مورد اختلاس و… به صاحبان آنها ننموده به علت این است که اولاً قوانین مزبور ناظر به هزینه‌ها و درآمدهای دولت بوده و تعرض آنها نسبت به‌موضوع مورد بحث مستلزم خروج موضوعی از مباحث مربوط به بودجه دولت است و ثانیاً موضوع بدهی بوده و احتیاج به تصریح نمی‌باشد. لذا با‌عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاونت حقوقی و قضایی سازمان‌نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34.402.46.3 – 73.2.8 اعلام داشته‌اند: برابر سوابق موجود سازمان قضایی نیروهای‌مسلح در سال 68 به منظور اتخاذ روش یکنواخت و در راستای اجرای قانون در مورد واریز نمودن وجوهی که از محکومین دادگاه‌های نظامی به عنوان‌جزای نقدی و یا خسارت وارده به اموال دولت اخذ می‌گردد به حساب خزانه‌داری کل طی نامه مورخ 68.11.8 از ریاست محترم سماجا و ستاد کل‌سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و غیره خواسته است که نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه مورخه 68.12.1 که‌به همین منظور در این سازمان تشکیل می‌شود اعزام دارند که در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد این گونه وجوه به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد و‌قید گردیده که احتساب وجوه مذکور به حساب سازمان یا نیروی مربوطه خلاف قانون می‌باشد که مراتب و نتیجه کمیسیون طی نامه 69.2.6 و69.4.6 به سازمانهای تابعه و ریاست محترم سماجا، ستاد کل سپاه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اعلام گردیده است و از‌آن به بعد در پاسخ استعلامات انجام شده طی نامه 69.5.25 به ژاجا سابق و طی نامه 71.12.12 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و غیره‌اعلام گردیده و با توجه به نظریه کمیسیون و با عنایت به قانون بودجه و تبصره 82 سال 62 و 38 سالهای 70 و 71 وجوه مورد نظر بایستی به حساب‌خزانه‌داری کل واریز گردد، مگر آن که در قانون بودجه سالهای آینده ترتیب دیگری مقرر گردد و مجدداً معاونت محترم امور مجلس وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام نموده که چون بخشنامه و نظر مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح ناظر بر اعتبار تبصره 82 قانون بودجه سال 62بوده و ماده 45 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 70.10.24 تبصره مذکور را ملغی اعلام کرده وجوهی که‌در نتیجه ارتشاء و اختلاس و خسارت وارده به نیروهای مسلح و امثال آن که برابر حکم دادگاه از مرتکبین جرایم مزبور اخذ می‌گردد و به حساب‌عمومی کشور واریز می‌گردد، بایستی به حساب نیرو یا سازمان مربوطه واریز گردد و نوشته بخشنامه مورخ 69.2.6 سازمان قضایی قابلیت اجراء ندارد‌که سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه 72.1.25 با ارسال بخشنامه شماره 140.72.1898.91 مورخ 72.2.20 دادستانی کل کشور پاسخ داده‌است بخشنامه مورخ 69.2.6 سازمان قضایی نیروهای مسلح بر مبنای تبصره 82 قانون بودجه سال 62 و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته کلیه وجوه و‌اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد توسط کلیه دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح به دست آمده یا خواهد آمد بایستی در اختیار خزانه‌داری کل‌کشور قرار گیرد و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد، صادر گردیده و کلاً قانونی بوده است و اینکه به موجب ماده 45 قانون تاسیس سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 70.10.24 تبصره 82 قانون بودجه سال 62 ملغی گردیده برابر ماده یک همان قانون مقرر‌گردیده اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که برابر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری‌وضعی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه، تعریز مالی، صلح، هبه و… نیز برابر سایر قوانین به تملیک یا تصرف دولت‌درآمده یا در می‌آید بایستی در اختیار این سازمان قرار گیرد به هیچ وجه مقرر نگردیده، این گونه وجوه به حساب نیروهای مسلح واریز گردد. بنابراین‌اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد واریز وجوه فوق به حساب خزانه‌داری کل برابر نظر نمایندگان تام‌الاختیار وزارت دفاع و ستاد کل سپاه‌غیره صد درصد برابر قانون و به منظور اجرای صحیح قانون بوده است.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای‌هیات عمومی
نظر بر این که مفاد بخشنامه شماره 3/2766 – 313/7 – 69/2/6 صادره از ناحیه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن وضع مقررات خاص بوده و مرجع صدور، صلاحیتی در زمینه وضع مقررات خاص نسبت به وجوه و اموالی که متعلق احکام قطعی محاکم‌قضایی قرار گرفته یا می‌گیرند، نداشته و به عبارتی دیگر در قوانین و مقررات چنین اختیاری به مرجع مذکور تفویض نگردیده است، لذا تصویب بخشنامه معترض‌عنه، خارج از حدود اختیارات سازمان قضایی نیروهای مسلح تشخیص و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
