کلاسه پرونده 26/72
شماره دادنامه : 5
تاریخ : 27 فرودین 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا سیف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین‌شهری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند «د» بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده «در خصوص اشخاص حقوقی نصاب‌مالکانه مطرح نمی‌باشد، و به عبارت دیگر نصاب مالکانه مندرج در قانون زمین شهری ناظر به اشخاص حقیقی است…»، و همان طور که مستحضر‌می‌باشید قانون زمین‌شهری در ماده 7 اشعار می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند… قطعه و یا قطعاتی‌جمعاً معادل 1000 متر در اختیارشان گذاشته می‌شود، لذا مسیولین سازمان مزبور این چنین استنباط می‌کنند که منظور از کلمه کسانی که مذکور در‌صدر ماده 7 قانون زمین‌شهری، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی و با این تعبیر غلط معتقدند که به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلق‌نمی‌گیرد. و اما دلایل بطلان تعبیر مزبور و همچنین بند 6 مذکور، اولاً همانطور که کراراً در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده، شخص حقوقی همانند‌شخص حقیقی دارای حق و تکلیف می‌باشد و می‌تواند از تمامی حقوق الا آنچه که قایم به شخص حقیقی است برخوردار شود، و می‌توان به عنوان‌مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانیاً عدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی در هیچ یک از مواد قانونی زمین شهری ذکر نگردیده‌بنابراین دلیلی مبنی بر عدم واگذاری نصاب مذکور به اشخاص حقوقی وجود ندارد و هنگامی که دلیلی نباشد حکومت اصل استقرار می‌یابد و با عنایت‌به اصل مذکور منظور از کلمه "کسانی که" در صدر ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظهور در هر‌شخصی دارد و ثبوت خلاف این اصل و ظاهر نیاز به دلیل دیگر به عهده مدعی است، به تعبیر دیگر ذکر کلمه "کسانی که" مفید اطلاق است و قانونگذار‌مطلب را به طور جدی و کامل بیان نموده است مگر این که با ارایه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شود که سازمان خوانده بدون ارایه هیچگونه ادله اثباتی با‌وضع بند 6 مذکور خواسته است قانون موجد حق و تکلیف را بلااثر نماید که بدین وسیله تقاضای ابطال بند 6 مذکور را دارد. سازمان زمین‌شهری در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .13345ح – 72.5.4 اعلام داشته‌اند 1 – خواسته شاکی فاقد محمل قانونی است زیرا همانگونه که مدلول‌ماده 7 قانون زمین‌شهری مصوب 66.6.22 صراحت دارد استفاده از نصاب قانونی منوط به عدم استفاده افراد از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری‌مصوب 60.12.27 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیک‌دولت در می‌آید، بررسی و احراز شرایط این گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسکن مناسب امکان‌پذیر و میسر است، در حالی که در مورد‌اشخاص حقوقی چنین امکانی وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقی فی‌النفسه نمی‌توانند دارای مسکن باشند، بنا بر این کاملاً واضح است که مراد‌مقنن از استفاده از نصاب قانونی صرفاً راجع به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند در این مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2 – با‌عنایت به مفاد ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 و خصوصاً تبصره‌های 1 و 2 آن کاملاً واضح است که اشخاص حقوقی از نصاب قانونی‌اراضی بایر نیز نمی‌توانند استفاده نمایند، و چنین حقی در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است. 3 – در تکمیل موارد مطروحه و عدم‌استحقاق اشخاص حقوقی از استفاده از نصاب قانونی ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7 و 31 آیین‌نامه اجرایی‌قانون زمین شهری و خصوصاً تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه از مواد 6 و 8 به عمل آمده کاملاً مشخص می‌شود که موضوع استفاده از نصاب قانونی صرفاً‌منحصر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی قانوناً نمی‌توانند از چنین نصابی بهره‌مند شوند. با عنایت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامه‌های‌املاک سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «د» منطبق با قوانین اراضی و زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌باشد.
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا محقق قایم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم مانند سایر مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف شده‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری ها را به آنها بفروشند و حسب تبصره 2 ماده مذکور مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به‌عمران ملک خود معادل 1000 متر مربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقررات مربوط می‌باشند، بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به کلیت عبارت «مالکان اراضی بایر و دایر شهری» و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم‌اختصاص عمران زمین در حد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 16 از بخش«د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین‌شهری که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه می‌باشد، مغایر عموم و‌اطلاق حکم قانون گذار در این باب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
قایم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری – حسین محقق قمی
