کلاسه پرونده:177/72
شماره دادنامه:210
تاریخ رای:شنبه 14 اسفند 1372
شاکی:سرپرستی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان آذربایجان شرقی
موضوع:ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا 10% از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری به شرح منعکس در صفحات 30 و31 دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349
مقدمه: شاکی طی دادخوست تقدیمی اعلام داشته است: در دفترچه جامع شهر تبریز مصوب 25/7/49 صفحات 30 و31 چنین مقرر شده است:« کمیسیون تفکیک اراضی بایستی مالک زمین مورد تفکیک را مکلف نماید که علاوه بر خیابان‌ها و جاده‌های مورد احتیاج 5 تا 10% از زمین خود را برای فضای باز و یا تاسیسات دیگر مورد استفاده عامه به شهرداری وقف نماید. زمینی که از طرف مالک به شهرداری داده می‌شود باید برای ایجاد پارک و سایر تاسیسات عمومی مناسب باشد.» باتوجه به این‌که کمیسیون‌های مربوط به تنظیم طرح جامع شهرها قانوناً و شرعاً حق ندارند که متقاضیان تفکیک املاک را مکلف نمایند 5 تا 10% زمین خود را به شهرداری وقف نمایند. مصوبه طرح جامع شهر تبریز خارج از حدود وظایف و اختیارات کمیسیون مربوطه بوده و همان‌طور که در دادنامه شماره 186-30/8/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی است مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را دارد.شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/30116-1372/10/9 اعلام داشته‌اند شهرداری تاسیسی عمومی و متعلق به عموم مردم یک شهر است و عمده وظایف و تکالیف و تعهدات شهرداری ارایه خدمات عمومی به شهروندان و تامین نظم و نسق ساخت و ساز در محدوده شهر و حوزه استحفاظی و احداث میادین و شوارع و خیابان‌ها و پارک‌ها و فضای سبز و غیرآن است، شاکی فراموش می‌کند با صدور مجوز تفکیک از شهرداری و انجام عمل تفکیک، قیمت متراژ ملک و قطعات ده‌ها برابر بسود مالک و متقاضی تفکیک افزایش پیدا می‌کند و کسی که یکباره در اثر تفکیک ملک خود از چند ده برابر شدن قیمت ملک خود متمتع می‌شود کجای این غیرمنصفانه و خلاف قانون است که 5 تا 10 درصد همان ملک را بنفع حقوق عمومی و شهروندان بشهرداری وقف نماید، عوارض و سهم تفکیک بمیزان 5 تا 10 درصدی که برای شهرداری منظور شده مجموعاً من حیث المجموع قسمتی از نیرویی است که شهرداری را برای ایفاء عهد و انجام تکلیف عمومی معهود در قبال شهروندان قادر می‌سازد. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست و ادعای شاکی را می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده یک قانون تاسیس شورایی عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظورایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظوراعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظرگرفتن روش‌های نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تاسیس گردیده و در ماده 2 قانون مذکور مسیولیت‌های شورای مزبور تعیین شده و از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی در شمار وظایف آن مرجع قرار گرفته است که وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10% از اراضی خود به شهرداری به صورت وقف جهت تامین تاسیسات عمومی از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورای نمی‌باشد مضافاً این‌که تامین تاسیسات عمومی بحکم قوانین مربوط با تملک اراضی مورد نیاز از طریق اسباب ملک قانون تجویز گردیده است سلب مالکیت مشروع اشخاص برای رفع نیازمندی‌های عمومی بدون تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه می‌باشد بنا به جهات فوق‌الذکر آن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 1349/7/25 مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به وقف نموده 5 تا 10% از اراضی خود بنفع شهرداری جهت تامین تاسیسات عمومی شهری مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
