کلاسه پرونده: ۲۵۴/۷۱
شماره دادنامه: 209
تاریخ رای: شنبه ۷ اسفند ۱۳۷۲
شاکی: آقای علی گرگانی و سیدحسین هاشمی بوکالت از اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران
موضوع: الغاء و ابطال قسمتی از ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۸/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۵۹ برای تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران ماده واحده‌ای در جلسه مورخ ۲۸/۳/۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید که عیناً چنین است به منظورایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری از این تاریخ مسایل مربوط به تاکسیرانی در شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می‌گیرد. آیین‌نامه‌های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شورای شهر و در غیاب آن قایم‌مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجراء است در آیین‌نامه تهیه شده عمداً و یا سهواً آن‌جا که انواع اتومبیل‌های مشمول قانون را ذکر می‌کنند اتومبیل‌های سواری که تحت شرایط خاص با اخذ پروانه از اتحادیه آژانس‌ها را هم ذکر می‌کنند که مراد اتومبیل‌های زیر پوشش اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران بوده است در حالی که گذشته از صراحت قانون که ناظر بر تنظیم حمل و نقل (شهرتهران) بوده است اصولاً سیستم کار و نحوه ارایه خدمات از ناحیه اتومبیل‌های زیر پوشش اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران با نحوه کار تاکسیرانی در شهر تهران با یکدیگر فرق دارد که ذیلاً قسمتی از این جهات افتراق بعرض می‌رسد:حوزه فعالیت تاکسی‌ها محدوده شهرتهران است، در حالی که حوزه فعالیت اتومبیل‌های این اتحادیه سراسر کشور است.تاکسی‌ها فعالیت اساسی خود را روزها انجام می‌دهند، در حالی که اتومبیل‌های مربوط به اتحادیه در تمام اوقات شبانه روز در خدمت مردم هستند.اتومبیل‌های وابسته به این اتحادیه انحصاراً در اختیار یک نفر مسافر و یا چند نفر که با یکدیگر هستند قرار می‌گیرند، در حالی که تاکسی‌ها با ظرفیت کامل مسافران را جابجا می‌کنند.این اتحادیه اتومبیل بدون راننده در اختیار متقاضیان و توریست‌ها برای مسافرت به شهرستان‌ها به منظورگردش و انجام کار قرار می‌دهد که انجام این امر از جانب تاکسی داران میسر نیست.اعضاء این اتحادیه با عضویت در اتحادیه تحت نظارت کامل اتحادیه و در نتیجه هیات عالی نظارت بر امور اصناف وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرند که جوابگوی اقدامات آنان اتحادیه می‌باشد.اتومبیل‌های این اتحادیه مشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن بوده و تحت نظارت و مدیریت هیات عالی نظارت موضوع قانون مذکور هستند و نمی‌توان در آن واحد یک موسسه را تحت نظارت و مدیریت دو ارگان مختلف در دو سازمان جداگانه قرارداد و بهمین جهت هم اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران طبق مقررات قانون نظام صنفی تحت مدیریت و نظارت هیات عالی نظارت بوده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی است.اتحادیه‌ای که طبق ضوابط و مقررات قانون نظام صنفی تشکیل شد نمی‌تواند هم از دستورهای هیات عالی نظارت و هم از دستورهای سازمان تاکسیرانی شهر تهران پیروی نماید.چون قانون نظام صنفی با قسمتی از مقررات ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده که درخواست الغاء و ابطال آن شده مغایرت دارد، بنابراین این اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران از هر جهت مشمول قانون نظام صنفی خواهد بود. بنا به مراتب استدعای الغا و ابطال جمله «اتومبیل‌های سواری که تحت شرایط خاص با اخذ پروانه از اتحادیه آژانس‌ها» را از ماده یک آیین‌نامه اجرایی داریم.مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۳۶۲ – ۱۳۷۲/۷/۱۴ اعلام داشته‌اند: ایفاد تصویرنامه شماره ۲۲۷/۳۱۷ – ۱۳۷۲/۶/۱۸ اداره کل حقوقی شهرداری تهران به انضمام تصویر یک نسخه از لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و بذل عنایت به مفاد آنها اجمالاً به استحضار می‌رساند:امتیاز نظارت بر امور تاکسیرانی شهر تهران و اخیراً براساس قانون جدیدالتصویب در سایر شهرهای کشور به شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کشور واگذار گردیده از این جهت با عنایت به عمومیت حفظ تاکسی مورد شامل انواع تاکسی‌ها از جمله آژانس و بنگاه‌های کرایه اتومبیل که مبادرت به نقل و انتقال مسافر بهر طریقی در سطح شهر می‌نمایند نیز می‌شود.به موجب قانون نظام صنفی اصولاً صنوفی که دارای مقررات خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند که با عنایت به این‌که بنگاه‌ها و موسسات حمل و نقل مسافر که در سطح شهر فعالیت دارند علی‌الاصول می‌بایست وضعیت خود را با مقررات موضوعه فوق‌الاشعار مطابقت دهند، لذا از این حیث غیرقانونی بوده و از جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد. در راستای اجرای قانون جدیدالتصویب مقرر است آیین‌نامه‌ای جدید برای کلیه شهرهای کشور تهیه گردد که هم اکنون مطالعات و اقدمات اولیه آن با هماهنگی سایر ارگان‌های ذیربط صورت پذیرفته و در شرف تدوین می‌باشد که با عنایت به این‌که در قانون لاحق صراحتاً به انواع تاکسی‌ها اشاره نموده است از این جهت در آینده موسسه مذکور نیز ناچار به تبعیت از مقررات جدید می‌باشد ضمناً خاطر نشان می‌سازد قانون اخیرالتصویب که قانون خاص و حاکم بر امور تاکسیرانی می‌باشد و تولیت تمرکز را صرفاً به شهرداری محول نموده و این امر به منزله سر و سامان دادن به امر تاکسیرانی و جلوگیری از تنوع مراجع تصمیم‌گیری می‌باشد، علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و با توجه به این‌که شکایت شاکی از جایگاه خاص قانونی برخوردار نمی‌باشد رد شکایت و صدور رای مقتضی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویس‌های تاکسی شهری به شهرداری محول شده است و این‌که تاکسی سرویس مورد ادعا نیز با عنایت به مهمترین نوع فعالیت رایج در زمینه نقل و انتقال مسافر در سطح شهر و توابع آن در زمره انواع مختلف تاکسی‌های شهری قرار دارد، ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر از حیث اطلاق و تسری آن به «انواع اتومبیل‌های سواری با پلاک مجاز نارنجی تحت عنوان تاکسی لوکس، تاکسی تلفنی، تاکسی سرویس، تاکسی فرودگاه و همچنین اتومبیل‌های سواری که تحت شرایط خاص و با اخذ پروانه از اتحادیه آژانس‌ها و سایر اتومبیل‌های سواری که در محدوده قانونی شهر تهران و حریم آن و حوزه نظارت شهرداری تهران به حمل و نقل مسافر مشغول بکار می‌باشند تابع ضوابط و مقررات موضوعه این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره می‌باشند.» مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
