شماره دادنامه : ۲۰۵
تاریخ : 1372/11/30
کلاسه پرونده : 77/70
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶۹ موضوع شکایت خانم حاجیه مهرساء قهرمانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض حکم شماره ۸۲ – هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان فارس و ۲۱۶۰ – 62/11/25 هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی استان استان فارس و تایید حکم بازنشستگی شماره ۲۲۲۲- پ مورخ ۴ / ۹۶ به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 70/1/17 را به انفصال الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶ / ۶۹ موضوع شکایت خانم حاجیه مهرماه قهرمانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض حکم شماره ۸۲ – 61/6/27 هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان فارس و ۲۱۶۰ – 62/11/25 هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی شعبه یک استان فارس و تایید حکم بازنشستگی شماره ۲۲۴۴-ب مورخ 58/4/9 به شرح دادنامه شماره ۱ مورخ 70/1/7 رای به انفصال در هیات بدوی و رای به اخراج در هیات تجدیدنظر را از نظر شکلی خلاف تشخیص داده و رای به نقض آنها صادر، تا در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی مجدد قرار دهند. ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۷۳/ ۶۹ موضوع شکایت آقای مهدی محمدپور حسن کیاده به طرفیت آموزش و پرورش منطقه کیاشهر به خواسته تقاضای لغو حکم بازخریدی و اعاده به کار طی دادنامه شماره ۴۲ – 70/1/31 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که حکم بازخرید خدمت شاکی براساس رای هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده و شکایت از آراء هیات های بازسازی بعد از تاریخ 65/7/2 قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد، فلذا نظر به مراتب فوق شکایت و خواسته شاکی تحت عنوان اعاده به خدمت نیز وجاهت قانونی نداشته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65/12/25 «آن دسته از کارمندانی که براساس آراء هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ 65/7/2 شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.» چون مراد مقنن از وضع حکم مزبور انسداد باب اعتراض در قلمرو زمانی نامحدود بوده، اولا با عنایت به اجراء آراء قطعی مذکور درباره مستخدمین محکوم طی مدت طولانی ذکری از لزوم ابلاغ آراء مزبور به عمل نیاورده و ثانیا حداکثر زمان اعتراض را 65/7/2 تعیین نموده است که با این کیفیت اعتراض کارمندان مشمول قانون فوق الذکر نسبت به آراء قطعی هیات های پاکسازی و بازسازی که پس از تاریخ مقرر تسلیم دیوان شده باشد قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود. بنابراین دادنامه شماره ۴۲ مورخ 70/1/31 شعبه یازده دیوان که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
