کلاسه پرونده: 112/72
شماره دادنامه: 204
تاریخ رای: شنبه 30 بهمن 1372
شاکی:استانداری مرکزی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و12 و14 دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/488 موضوع شکایت آقای محمود اسدی به وکالت از آقای تقی داودی مکی نژاد به طرفیت شهرداری شازند به خواسته صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزء پلاک 41 اصلی قریه اوریس آباد معروف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره 635-12/8/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است.ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1047،70/1961، 71/4، 71/508، 71/1456 موضوع شکایت آقای یوسف عباسی و غیره به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 4 اراک طی دادنامه شماره 1414 لغایت 1418 چنین رای صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان قدرت اله نوری و ملک حسین گل محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلایل ذیل شکایت وارد است. اولاً اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث براساس قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ 1/10/70 و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات با استناد قانون اراضی شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر براساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارایه نشده و ادعای این‌که زمین مورد تملک در طرح هادی شهر به‌عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه این‌که شهرداری شازند پس از تملک اراضی پلاک مورد بحث طی شماره 8371 مورخ 16/7/71 برگ 254 پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده بشهرداری اجازه داده شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار 1500 مترمربع از اراضی تملک شده را به قیمت هر مترمربع یکصد و سی هزار ریال به بانک موصوف واگذار نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیاری به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ 7/8/70 به استانداری مرکزی اعلام نمود مقدار پانزده هزار مترمربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثاً تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداری‌ها می‌توانند برای اجرای طرح‌های دولتی و تاسیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این‌که زمین مذکور را برای تاسیسات عمومی و زیربنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعاً نظریه کمیسیون ماده 12 به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف بمقدار سهم شکات (قدرت اله نوری و ملک حسین گل محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده به وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می‌گردد.ج) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/843 موضوع شکایت آقای رضا مشیدی به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک زمین کشاورزی طی دادنامه شماره 459 – 1372/5/17 چنین رای صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ 1/5/71 مبنی بر این‌که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ 9/1/66 و در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره 139410 – 1/10/70 دفتر اسناد رسمی شماره 6 اراک بنام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاک‌های 915 تا 926 از 41 اصلی بنام شهرداری صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله نیز به موجب قبض 11134 مورخ 26/9/70 به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و هم چنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری که مقداری از زمین مربوطه را دایر و مقداری را بایر تشخیص داده شده است. و همچنین فتوکپی نامه شماره 7508/2 – 10/1/70 استانداری مرکزی مبنی بر این‌که اجازه تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرح‌های مصوبه با رعایت مقررات و نظر به این‌که آقای رضا مشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری(زمین شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدور رای به بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قراین موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تملک زمین از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر براساس قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است. از طرف دیگر ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری برای تملک زمین‌های بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب باشد، بنابراین رای شعبه چهارم که با در نظر گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
