کلاسه پرونده: ۱۶۹/۷۲
شاکی: آقای رسول ملکی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: شنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲
شماره دادنامه: 185
مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۵۸ موضوع شکایت آقای عباس سعیدی ویچویه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای مورخ ۲۴/۹/۷۰ هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالیات عملکرد سال‌های ۶۸ و ۶۹ طی دادنامه شماره ۷۷۳ – ۲۲/۶/۷۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به این‌که دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر و حق‌الثبت اسناد و گواهی امضاء و امثال آن را طبق تعرفه مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام میگردد وصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی‌الراس بیش از مبلغ مقرر در تعرفه‌های قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این باشد که مودی بیش از تعرفه‌های قانونی حق التحریر و حق گواهی امضاء و موارد دیگر وصول کرده باشد ارایه نشده از این جهت نیز مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام میگردد.ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۳۷ موضوع شکایت آقای عزت‌اله بهرامی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته رسیدگی و ابطال رای مورخ ۲۳/۲/۷۱ هیات حل اختلاف بدوی شماره ۱۰ اداره کل مالیات‌های غرب تهران طی دادنامه شماره ۶۱۹-۱۳۷۲/۷/۱۰ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده به ویژه گزارش مورخ ۱۹/۴/۷۰ ممیز مالیاتی و تایید هیات هماهنگی مشورتی مالیاتی و این‌که هیات حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدور رای نموده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رای مورد شکایت گردد به عمل نیامده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱۷ ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه هزاروسیصدوشصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده ۹۷ آن قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد و هزینه دفتر خانه در موعد مقرر و یا عدم ارایه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک بنظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد بنابراین دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۰ شعبه ششم دیوان مبنی بر تایید رای کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات در قضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
