کلاسه پرونده:166/72
شماره دادنامه:178
تاریخ رای:شنبه 11 دی 1372
شاکی:آقای کرم رضا مافی بالانی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 526/63/22-19/3/71
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 46 قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن‌که هیچگاه موکل شخصاً جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمینماید و مراجعه او اساساً مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است. این بخشنامه برخلاف ماده 8 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شمسی و نیز مدلول ماده 63 قانون ثبت اسناد بوده و نیز با توجه به ماده 70 قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6321/22 – 1372/9/28 اعلام داشته‌اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده‌اند در حالی که نظریه‌ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است. مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به‌عنوان مقدمه‌ای بر اجرای مواد مذکور انجام می‌گیرد در غیر این صورت یعنی به‌گونه‌ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان‌پذیر دانسته‌اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. ضمناً چون نامه مذکور به وکالتنامه‌ها و اعتبار آن اشاره‌ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این‌که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه‌ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این‌که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نامه شماره 526/63/22 مورخ 19/3/71 دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور که در پاسخ استعلام شماره 638 مورخ 12/3/71 دفتر اسناد رسمی شماره 3 تهران تنظیم و صادر شده حاوی استنباط و نظریه آن دفتر راجع به ماده 46 قانون ثبت احوال و ماده 7 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است که فی حد ذاته لازم‌الاتباع نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
