رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۷۲/۱‍۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده:71/72

شماره دادنامه:177

تاریخ رای:شنبه 11 دی 1372

شاکی:مدیر کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/531 موضوع شکایت آقای اکبر یزدان پناهی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش فارس به خواسته اعتراض به حکم به شرح دادنامه شماره 269 – 24/6/70 چنین رای صادر نموده است شاکی بدواً در اجرای ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به علت عدم حضور در محل خدمت بیش از دو ماه به موافقت مقام عالی وزارت و به موجب حکم مورخ 11/8/67 آموزش و پرورش استان فارس اخراج گردیده ‌است. در اثر اعتراض وی طبق مفاد ذیل ماده فوق‌الاشعار موضوع مذکور به هیات تجدیدنظر احاله گردیده‌ است و ضمن نقض حکم اخراج و انطباق تخلف انتسابی بر بند 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ترک خدمت) تشخیص گردیده و به موجب بند (د) ماده 10 همین قانون وی را به انفصال موقت به مدت 8 ماه محکوم نموده ‌است. طبق مفاد ذیل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات تجدیدنظر فقط صلاحیت رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن ترک محل خدمت وی باعتبار اصل موضوع مورد پژوهش‏خواهی و به لحاظ مدارک ابرازی راجع به داشتن عذر موجه در آن اظهارنظر نهایی و قطعی را دارد و چنان‌چه تغییر مجازات قبلی بصورت اخف مستلزم متوجه شدن غیراز آن اتهام به کارمند بوده باشد طبق ماده 4 همین قانون صلاحیت رسیدگی بدواً با هیات بدوی است و اساساً ترک خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده 23 و ترک خدمت موضوع بند 3 ماده 9 در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت دو عنوان جداگانه ذکر شده‌اند و متصور آن است که مقتضای (ترک خدمت) مندرج در بند 3 انصراف و دست برداشتن از کار است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین نگردیده است و ترک محل خدمت مندرج در ماده 23 کمتر و یا بیشتر از دو ماه موجب مجازات‌های متفاوتی خواهد بود. با عنایت به این‌که در ماده مارالذکر (ترک محل خدمت) قید گردیده است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین گردیده است و با موضوع (ترک خدمت) که با اصل خدمت قطع حاصل می‌گردد تفاوت دارد و بر این اساس قانونگذار ماده 23 ترک محل خدمت را که خود فرض دیگری است به‌عنوان یک ماده مطرح نموده است و اصولاً فرقهای ذکر شده و یا فرقه‌هایی غیر از آن باید این دو عنوان مختلف وجود داشته باشد و در مانحن فیه تعیین تخلف دیگری که تحت عنوان ترک خدمت موضوع بند 3 بجای ترک محل خدمت بیش از دو ماه متوالی موضوع ماده 23 وجهه‌ای نداشته‌ است. و نظر به احراز جهات مذکور رسیدگی به شکایت دیگر وی نسبت به پرداخت حقوق معوقه موردی در وضع فعلی نخواهد داشت لهذا حکم به نقض رای معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد و به تجویز این نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد در محدوده اجرای مقررات مربوط و رعایت کامل مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می‌شود.

ب) شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/101 موضوع شکایت آقای اکبر یزدان پناهی به طرفیت اداره آموزش و پرورش فسا به خواسته اعتراض به حکم صادره به شرح دادنامه شماره 759 – 30/9/71 چنین رای صادر نموده است: هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شاکی را به اتهام (غیبت غیرموجه …) موضوع بند 20 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 1365 متخلف دانسته و به موجب بند (ج) ماده 10 همین قانون وی را به کسر (یک ششم) حقوق و مزایا بمدت یکسال محکوم نموده است چون قانونگذار بین ترک خدمت موضوع بند 3 ماده 9 و غیبت غیرموجه … موضوع بند 20 ماده 9 و عدم حضور در محل خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده 23 فرق گذاشته است و برای هر یک از آن عنوان جداگانه‌ای پیش‌بینی نموده است لذا تغییر هرکدام به دیگری مستلزم رسیدگی خاص به خود را دارد. و از جهت دیگر هیات تجدیدنظر عذر شاکی را در واقع غیرموجه تلقی ننموده است و لذا اخراج وی را مورد تایید قرار نداده است. نظر به این‌که رسیدگی مجدد به موضوع ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی از لحاظ شمول و رعایت ماده 8 قانون حاکم در آن زمان نبوده و اتهام به ترک محل خدمت امکان داشته است که ناشی از قصور و یا تقصیر بوده باشد چنین استنباط می‌شود که با توجه به مشکلاتی که داشته شاکی ناگزیر مرتکب قصور ناخواسته گردیده و مجازات تقصیر بر این فعل در زمان صدور رای وجاهتی نداشته است و مستنداً به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی مصوب 25/5/71 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 9/4/71 به علت عدم رعایت موقعیت شاکی و فقدان سوء نیت و عدم توجه کامل به مدافعات وی حکم به نقض رای معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد و به تجویز این نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد در محدوده اجرای مقررات مربوطه و منظور داشتن اعذار اضطراری وی و رعایت مفاد این دادنامه بسازمان طرف شکایت ارسال می‌شود.

ج) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/315 موضوع شکایت خانم پروین قنبری به طرفیت آموزش و پرورش منطقه بویین‌زهرا به خواسته انتقال بر تبعیت از همسر طی دادنامه شماره 434 – 15/7/70 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که براساس ماده 23 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کارمند اخراجی پس از ابلاغ حکم کارگزینی ظرف مهلت یک ماه حق دارد نسبت به حکم اخراج اعتراض نماید و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید… و چون در پرونده امر هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از ابلاغ رای به مشارالیها باشد موجود نیست و با عنایت به تبصره 2 ماده 4 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دایر به این‌که ابلاغ طبق آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد علیهذا نظر به مراتب فوق و به استناد بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به علت غیرقطعی بودن حکم اخراج قرار رد شکایت شاکی و اعلام مراتب به آموزش و پرورش جهت ابلاغ حکم اخراج شاکیه طبق مفاد ماده 23 و تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است پس از ابلاغ حکم اخراج شاکیه می‌تواند وفق مقررات ماده 23 چنان‌چه مدعی داشتن عذر موجه باشد تقاضای تجدیدنظر نماید.

د) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/57 موضوع شکایت خانم پروین قنبری به طرفیت آموزش و پرورش منطقه بویین زهرا به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 639 – 7/7/71 چنین رای صادر نموده است: پس از صدور دادنامه مورخ 15/7/70 این شعبه هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مجدداً به موضوع رسیدگی و مطابق رای مورخ 10/12/70 ضمن فسخ رای بدوی مبنی بر اخراج به اتفاق آراء به استناد بند (چ) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با انطباق مورد تخلف با بند 20 ماده 9 قانون مذکور نامبرده را به کسر (یک دهم) حقوق و مزایای به مدت سه ماه محکوم نموده است که با توجه به محتویات پرونده این شعبه و با بررسی پرونده تخلفاتی مشارالیها اعتراض شاکیه غیر وارد تشخیص و تخلفی از مقررات مشهود نیست و رای به رد شکایت صادر می‌گردد.ه‍( شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/802 موضوع شکایت خانم پروین جبارنژاد به طرفیت اداره آموزش و پرورش آذربایجان غربی به خواسته اعاده به کار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 172 – 23/2/70 چنین رای صادر نموده‌ است نظر به این‌که حکم اخراج در اجرای ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 صادر گردیده است و بنابراین خارج از شمول مهلت یک ماهه مقید در ماده 28 است و با عنایت به این نکته که اعتراض خانم شاکیه به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مندرج در ماده 23 (هر چند خارج از مهلت) ارسال نگردیده تا هیات تجدیدنظر مبادرت به اظهارنظر در خصوص خارج از مهلت یک ماهه بودن نماید و پذیرش و یا عدم پذیرش آن در صلاحیت هیات تجدیدنظر رسیدگی تخلفات اداری است و نظر به این‌که مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق و اختیار تشخیص این‌که اعتراض در مهلت یک ماهه مندرج در ماده 23 صورت پذیرفته و یا خارج از آن ندارد و این امر نیز از اختیارات هیات تجدیدنظر است لهذا حکم اداری 4/12/66 غیرقطعی تشخیص و قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر تلقی می‌گردد. با توجه به این‌که قبل از اعتراض در هیات تجدیدنظر موضوع شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام می‌شود.

ز) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/676 موضوع شکایت خانم پروین جبارنژاد به طرفیت هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به اخراج به شرح دادنامه شماره 494 – 31/5/71 چنین رای صادر نموده‌ است. اعتراض موجهی از ناحیه شاکی به حکم اخراج که به لحاظ غیبت غیر موجه که از هیات تجدیدنظر تخلفات اداری اصدار یافته ابراز نگردیده و رای مذکور با مقررات تخلفات اداری منطبق است. فلذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

 مطابق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 هیات تجدیدنظر در مقام رسیدگی پژوهشی به اعتراض مستخدم رسمی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت موظف به صدور رای قطعی شده و این امر علی‌القاعده مستلزم آن بوده است که هیات در صورت تصدیق معاذیر مستخدم او را از تخلف منتسبه تبریه کند والا حسب مورد با رد اعتراض ابلاغ اخراج را تایید و عندالاقتضا با لحاظ جمیع جهات و اوضاع و احوال موثر با انطباق مورد با بند 20 ماده 9 قانون مزبور موضوع غیبت غیر موجه متوالی یا متناوب (که در واقع همان تخلف مندرج در ماده 23 قانون بدون ظرف زمان است) با تعیین مجازات متناسب تکلیف قضیه را مشخص نماید بنابراین دادنامه شماره 534 مورخ 15/7/70 شعبه ششم و دادنامه شماره 172 مورخ 23/2/70 شعبه هجدهم دیوان مبنی بر تایید آراء هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۱۳۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه شماره ۹۹۶‍۰۹/۶‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۴/۲۱ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال نامه های شماره ۱۱۸‍۰۴‍۰/۹۹ و ۱۱۸‍۰۳۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۲۲ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی