رای وحدت رویه شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۲/‍۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۲ دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: 113.72

شماره دادنامه: 164

تاریخ: 13  آذر 1372

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: غضنفر نوری

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف – شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 598.71 موضوع شکایت آقای غضنفر نوری به طرفیت کمیته امداد امام خمینی به خواسته‌پرداخت حقوق ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 912 – 71.11.14 چنین رای صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه کمیته امداد امام خمینی‌شاخه مشکین‌شهر مبنی بر این که شاکی به استناد مصوبه شورای مرکزی مازاد بر احتیاج تشخیص داده شده و بازخرید گردیده است و از این حیث‌تخلفی از مقررات مشهود نیست، شکایت موجه و مدلل نمی‌باشد و رد می‌شود. ب – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 349.70 – 344 – 337 موضوع شکایت آقای شعبان رحیم‌زاده و… به طرفیت کمیته امداد امام‌خمینی تبریز به خواسته اخراج ازخدمت بازخرید به شرح دادنامه شماره 971 – 970 – 968 مورخ 71.12.25 چنین رای صادرنموده است، اخراج یا‌بازخرید خدمت شکات منطبق با مقررات مربوطه نخواهد بود، زیرااولاً کمیته امداد امام خمینی با توجه به مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی‌عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی و تبصره 2 لایحه مصوبه 59.4.13 شورای انقلاب از نهادهای انقلابی محسوب است،‌ثانیاً طبق مدلول ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65.12.25 حاکم بر قضیه در زمان اخراج و بازخرید خدمت شکات مشمول مقررات‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده‌اند و طبق مدلول ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فوق‌الذکر مقررات آیین‌نامه استخدامی کارکنان کمیته‌امداد امام خمینی در آن قسمت که مخالف قانون مارالذکر می‌باشد فاقد اعتبار قانونی است و نظر به این که اخراج و بازخرید خدمت شکات طبق‌مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام نشده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قراین موجوده حکم به ورود شکایت شکات‌و بطلان احکام اخراج و بازخرید خدمت آنها، بطلان تسویه حساب مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد و در نتیجه وضعیت استخدامی آنها در حالت‌اشتغال تا صدور حکم قطعی درباره آنها خواهد بود، و در مورد تقاضای احتساب سابقه خدمت ایام اخراجی و پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی آقای‌شعبان رحیم‌زاده، چون این خواسته‌ها با خواسته اخراج و بازخرید خدمت مختلف‌المبنی و المنشاء بوده و به کیفیتی هم نیست که در یک دادرسی قابل‌ رسیدگی باشد لذا مستنداً به مدلول ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر رد دادخواست در این قسمت از خواسته‌ها صادر و اعلام‌می‌گردد.

جلسه هیات عمومی-‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای وحدت رویه

‌چون در مقررات استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی بازخرید خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج تجویز گردیده و بر اساس بندهای یک و سه‌مصوبه شورای مرکزی آن کمیته به موقع اجراء گذاشته شده است و اعمال اختیار مذکور منوط به ارتکاب خطای اداری و طرح قضیه در هیات رسیدگی‌به تخلفات اداری و اتخاذ تصمیم هیات مزبور نیست،دادنامه شماره 912 مورخ 71.11.14 شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 598.71 که متضمن این‌معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب‌دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۹۳۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱‍۰ بخشنامه شماره ۳‍۰۲۲۲-۱۳۷‍۰/‍۰۸/۱۵ سازمان زمین شهری از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به « یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده سلب کرده است ابطال شد. ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی و ابطال کلیه عملیات تملکی نسبت به آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی