دادنامه : 159
تاریخ : 1372/08/22
کلاسه پرونده : 7200117
شاکی : آقای حسن خانجانی موقر
موضوع خواسته : ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور مصوب 10؍5؍1372 هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند : ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت مغایر با قسمتی از اصل بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور در جاییکه بیان می‌نماید «وام پرداختی حداقل یک میلیون ریال و حداکثر دو میلیون ریال و … خواهد بود» میباشد. مقنن در وضع این بند بنای حداقل را یک میلیون ریال و حداکثر را 2 میلیون ریال برای هر یک از زوجین گذاشته است، اما هیات وزیران در وضع آیین‌نامه اجرایی پا را از حد قانونی فراتر نهاده و: مبلغ را در یک میلیون ریال تحدید نموده است. یک میلیون ریال را برای زوجین قرار داده است، در حالی که به نظر میرسد منظور مقنن یک میلیون الی دو میلیون ریال برای هر یک از زوجین بوده است، علیهذا تقاضای ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور را دارد. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21333 – 8؍8؍1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5448 مورخ 11؍7؍1372 اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است. در نامه اخیر آمده است: ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره یازده قانون بودجه سال 1372 کل کشور مصوب 10؍5؍1372 هیات وزیران، میزان وام پرداختی را براساس اختیار قانونی و در حدودی که در اصل بند (ب) تبصره مزبور قید گردیده، با توجه به منابع سیستم بانکی تعیین نموده و خارج از متن قانونی مورد ادعای خواهان نمیباشد. همچنین ظاهر از عبارت مزدوجین بر خلاف استنباط خواهان هر زوج بوده نه احد از هر یک آنها، لهذا آیین‌نامه فوق التوصیف در حدود قانون تنظیم و تصویب گردیده و ادعای خواهان محکوم به رد میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارت بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 بودجه کل کشور در خصوص جواز اعطاء حداقل یک میلیون ریال و حداکثر دو میلیون ریال وام به مزدوجین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای امر ازدواج ظهور در الزام اعطاء وام معادل ارقام مذکور به هر یک از زوجین ندارد، بنابراین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مربوط مغایر قانون فوق‌الذکر تشخیص داده نمیشود.
