کلاسه پرونده:131/72
شماره دادنامه:158
تاریخ رای:شنبه 22 آبان 1372
شاکی:آقای صمد خارابی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 1248/4 مورخ 29/4/1372 شرکت سهامی بیمه ایران
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: شرکت سهامی بیمه ایران به موجب دستورالعمل مغایر قانون در مجموع گزارش مشترک شماره 1248/4 مورخ 1372/4/29 به‌عنوان اداره کارگزینی خود بازنشستگان شرکت را علیرغم وضع استخدامی خاص آنها و بدون مجوز قانونی مشمول حداکثر و حداقل حقوق قانون استخدام کشوری دانسته، ضمن نقض آشکار حکم ماده 15 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب شهریور ماه 70 و انتخاب رقم 176000 ریال به‌عنوان حداکثر حقوق سال 1370 که خاص عدهای از کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری بازنشسته شده از تاریخ 1370/1/1 به بعد بوده است، عملاً بازنشستگان شرکت را از اضافه حقوق مقرر در ماده 15 قانون نظام هماهنگ پرداخت محروم کرده است.نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6683/8923/5 – 1372/8/13 اعلام داشتهاند: نامهای که از طرف شاکی به‌عنوان «دستورالعمل» از آن یاد شده، گزارشی است که از طرف واحدهای ذیربط در این شرکت در خصوص نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان و مبانی قانونی آن به‌عنوان معاونت مالی و اداری شرکت تهیه گردیده که قطع نظر از این‌که گزارش مذکور «تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی» نیست تا مورد از مصادیق ماده 25 فوق‌الاشعار تلقی گردد، اساساً گزارش مذکور را حتی نمیتوان دستورالعمل داخلی یک موسسه یا شرکت نامید.ماحصل شکایت شاکی این است که بازنشستگان این شرکت مشمول مقررات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق بازنشستگی نمیباشند حال آن‌که با توجه به مفاد احکام مقرر در قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه و قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات و قانون نظام هماهنگی پرداخت، بازنشستگان این شرکت نیز مشمول مقررات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق بازنشستگی میباشند.با توجه به مقررات مربوط به حداکثر حقوق بازنشستگی و این‌که حداکثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ به موجب تبصره آن ماده مختص بازنشستگان سال 1371 به بعد میباشد حداکثر حقوق بازنشستگان قبل از سال 1371 مشمول ماده 11 قانون تغییر جدول حقوق بوده و به عبارت دیگر حداکثر حقوق بازنشستگان تا سال 1370 مبلغ 176000 ریال میباشد و بدین ترتیب مفاد ماده 15 قانون نظام هماهنگ در محدوده سقف مذکور قابل اعمال و اجراء میباشد، و شرکت سهامی بیمه ایران بر این اساس عمل نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مورد شکایت براساس پاسخ شرکت سهامی بیمه ایران لازم‌الرعایه و تکلیف آور نمیباشد. بنا به مراتب موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
