کلاسه پرونده:106/72
شماره دادنامه:155
تاریخ رای:شنبه 22 آبان 1372
شاکی:شرکت تولیدی سرامین
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 1371/6/8 به بانک‌ها دستور داده است که 2درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور را نیز از وارد کننده کالا دریافت نماید. از آنجایی که بانک‌ها جهت گشایش اعتبار اسنادی 2درصد ارزش کالا را به‌عنوان کارمزد دریافت مینمایند با این بخشنامه جدید دوبار این رقم دو درصد از واردکنندگان دریافت میشود، با توجه به این‌که دریافت 2درصد جدید توسط بانک مرکزی مجوز قانونی ندارد، ابطال بخشنامه 1702/60 مورخ 1371/6/8 مورد تقاضا است.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6374 مورخ 1372/8/11 اعلام داشتهاند:اولاً، ذکر رقم 2درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور در شکواییه تقدیمی شرکت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده و رقم صحیح وفق بخشنامهای که خود شاکی تقدیم نموده است دو در هزار میباشد.ثانیاً، مبنای قانونی اخذ حق ثبت سفارش قوانین بودجه سالیانه بوده و کارمزد بانکی و حق ثبت سفارش در مقوله علیحده میباشد، لهذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 1371/6/8 محکوم به رد میباشد، و تعیین میزان کارمزد بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت قانونی بانک مرکزی میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 1371/6/8 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شعب ارزی بانک‌ها مشعر بر لزوم اخذ کارمزد بانکی به میزان 2 در هزار معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا با عنایت به تمایز حقوق و هزینههای دیوانی مذکور از یکدیگر و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در باب جواز اخذ کار مزد در قبال ارایه خدمات بانکی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
