رای شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ مورخ ۱۳۷۲/‍۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیات وزیران)

کلاسه پرونده:119- 124/72

شماره دادنامه:153-154

تاریخ رای:شنبه 22 آبان 1372

شاکی:آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی

موضوع:ابطال ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیات وزیران

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، برابر ماده 154 قانون کار مصوب 1369/9/28 کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‎های مختلف ورزش ایجاد نمایند. هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/4/23 آیین‌نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده 7 آیین‌نامه کلیه کارفرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند.این ماده طبق دادنامه شماره 86-85 مورخ 1371/5/20 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده مجدداً هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/6/22 درست یک ماه پس از صدور رای هیات عمومی بنا به پیشنهاد وزارتخانه‎های صنایع و کار اصلاحیه‎ای بر آیین‌نامه قانون کار تصویب کرده که طی ماده 5 اصلاحیه مفاد ماده 7 آیین‌نامه ملغی شده طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عیناً در آن گنجانیده شده است از آن‌جا که مفاد ماده 5 مصوبه مورخ 1371/6/22 هیات وزیران دقیقاً با مفاد ماده 7 ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مغایرت با اصول 51 و 53 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و ماده 154 قانون کار و رای شماره 86-85 مورخ 1371/5/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد. بویژه که مفاد ماده 154 قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است نه دریافت وجه از آنان در حقیقت این موسسات‎اند که باید وجهی به کارفرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنان بپردازند. اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10732 مورخ 1372/7/21 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 64959 مورخ 1372/7/17 وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است، بند 3 آیین‌نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمی‎باشد.بند 3 آیین‌نامه فوق‌الاشعار به موجب بند (ب) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/3/7 که هزینه‎های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداخت به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل 000/10 ریال به ازاء هر کارگر به‌عنوان هزینه‎های قابل قبول تلقی نموده تایید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 5277 – 1372/8/5 اعلام داشته‎اند، موضوع در جلسه مورخ 1372/8/5 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده 5 اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/6/22 هیات وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  محمد رضا عباسی فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی