کلاسه پرونده:121/72
شماره دادنامه:142
تاریخ رای:شنبه 1 آبان 1372
شاکی:آقای حبیب اله لامعی به وکالت از شرکت جوراب بافی تار و پود
موضوع:ابطال مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 استانداری اراک
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1362 استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوبه شماره 20615 مورخ 1362/4/16 را به شهرداری‌های تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا برآن شهرداری میتواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان 1% فروش ماهیانه کالای تولیدی هر موسسه تولیدی مورد اشاره را به نفع شهرداری دریافت کند. البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قایم‌مقامی اتخاذ تصمیم می‌نماید.با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از 1361/9/1 کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است. اعتبار چنین مصوبهای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی موید این واقعیت است با توجه به مراتب درخواست ابطال مصوبه 20615 مورخ 1362/4/16 را دارد.استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9648 مورخ 1370/12/28 اعلام داشتهاند مصوبه استنادی براساس ماده 42 قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضاء استاندار وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفاً و عنواناً جهت ترفیه حال شهروندان ساوهای و ارایه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 1371/10/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1361/9/1 تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قایم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است. بنابراین مصوبه شماره 20615 مورخ 1362/4/16 استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
