کلاسه پرونده:95/72
شماره دادنامه:117
تاریخ رای:شنبه 27 شهریور 1372
شاکی:آقای علی پناهی به وکالت از شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید
موضوع:ابطال نامه شماره 13444-11/5/71 مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: شهرداری ساوه به موجب مکاتبات و نامه‌های ارسالی معادل 1% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات شرکت موکل را به‌عنوان عوارض مطالبه می‌نمایند. شهرداری ساوه در ارایه خدمات و رفع نیازمندی‌های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخله‌ای ندارد و مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدهای پیش‌بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است. با توجه به مراتب اقدام و تصمیم شهرداری ساوه از حیث درخواست عوارض فاقد وجاهت می‌باشد، لذا ابطال نامه شماره 13444-11/5/71 را دارم.سرپرست استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10319 مورخ 11/7/71 اعلام داشته‌اند: مطالبه عوارض 1% از فروش براساس مجوز شماره 3/30/1/12003 – 19/1/69 و 34/3/1/13185-19/6/70 وزارت محترم کشور که اولی به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه و رییس قوه قضاییه و دومی به تایید ریاست محترم جمهور رسیده است (دراجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده 42 قانون درآمدهای دولت و…) بوده است که از این رو طرح دادخواست به طرفیت شهرداری که مجری مصوبات وزارت کشور است وجاهت قانونی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها و تقاضای ابطال مقررات فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که چون نامه شماره 13444 مورخ 11/5/71 شهردار ساوه فی‌نفسه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی و شهرداری محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
