کلاسه پرونده: 46.72
شماره دادنامه: 100
تاریخ: 6 شهریور 1372
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا بندرچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23.7285 – 68.10.9 اداره کل ثبت احوال استان زنجان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 23.7285 مورخ 68.10.9 به‌ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساس‌تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق‌الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون‌ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می‌داند مغایر است لهذا‌درخواست ابطال آن را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22.2236 – 72.4.27اعلام داشته‌اند، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 23.7285 – 68.10.9 نامه شماره 23.1264 – 68.6.5 ریاست محترم سازمان‌متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال می‌باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید‌کلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش‌بینی نموده است. بنابر این در‌مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی‌ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می‌بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارایه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دور افتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
