کلاسه پرونده:35/72
شماره دادنامه:76
تاریخ رای:شنبه 9 مرداد 1372
شاکی:آقای جواد جوانبخت.موضوع:ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: آب‌بهاء زارعین که طبق قانون تثبیت آب‌بهای زراعی که بر مبنای 2% قیمت محصولات برداشت شده باید اخذ شود عملاً به موجب تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 1369/11/30 در مقام اجرا هرگونه تجاوزی میسر و قانون ملغیالاثر میگردد چون حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند فلذا ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/11/30 مورد تقاضا است.وزیر نیرو در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 505/840/47109 مورخ 1372/4/28 اعلام داشتهاند:وزیر نیرو به موجب اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسی به وضع این آیین‌نامه مبادرت ورزیده است.نظر به این‌که در قانون تثبیت آب‌بهای زراعی هیچ مرجعی برای تعیین متوسط آب‌بها و محصول یا درآمد زارعین و سایر خصوصیات اجرایی معین نگردیده بود لذا تصویب چنین آییننامهای جهت مشخص ساختن مرجع و بیان شروط اجرایی قانون ضرورت کامل داشت در نتیجه بررسی‌های دقیق معموله هیات مدیره هر سازمان آب منطقهای مناسبترین مرجع تشخیص داده شد به همین مناسبت در تبصره یک ماده 3 و ماده 9 همین هیات مرجع تعیین قرار داده شده تا با رعایت قانون و متوسط درآمدها و با در نظر گرفتن مصالح زارعین و دولت هر دو اقدام نماید.تبصره و ماده مذکور نصاً یا مفاداً هیچ‌گونه مغایرتی با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از وزیران در حدود وظایف آنان حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه پیش‌بینی شده و تبصره یک ماده3 و ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/11/30 وزارت نیرو در جهت تعیین نوع محصول و میزان آن و قیمتگذاری محصول در حدود قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/6/14 مجلس شورای اسلامی تبیین شده و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
