کلاسه پرونده:16/72
شماره دادنامه:74
تاریخ رای:شنبه 9 مرداد 1372
شاکی:آقای خدابخش علی پرست
موضوع:ابطال مصوبه شماره 130مورخ 7/12/1369 شورای عالی حفاظت محیط زیست
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به موجب مصوبه شماره 130مورخ 1369/12/7 منطقه حفاظت شده موته را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که به همین لحاظ از دادن پروانه بهرهبرداری معدن در آن منطقه خودداری شده است. با توجه به این‌که مکاتبات جهت صدور پروانه بهرهبرداری قبل از مصوبه مذکور به عمل آمده و مصوبه نمیتواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبهای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی مییابد درخواست ابطال آن را دارد.دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 544/21 – 1372/4/26 اعلام داشتهاند: براساس بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد.همچنین ردیف 3 بند (الف) ماده مذکور مقرر میدارد: «صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیدهاند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست میباشد. ممنوعیت صدور پروانههای اکتشاب و بهرهبرداری در محدوده مورد نظر به موجب بند (الف) صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تایید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ 1369/12/7 که دقیقاً بر اساس مفاد بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که به لحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که اعتراض شاکی به مصوبه شماره 130 مورخ 1361/12/7 شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخالفت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست، لذا با عنایت به مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
