کلاسه پرونده: 75.72
شماره دادنامه: 73
تاریخ: 9 مرداد 1372
مرجع رسیدگی: آقای جلیل کاویی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف: شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 141.70 موضوع شکایت آقای شهرام وکیلی هروی به طرفیت شهربانی جمهوری اسلامی به‌خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 551 – 71.7.29 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که بازخریدی شاکی(66.8.10) به استناد ماده واحده مصوب 58.7.12 شورای انقلاب اسلامی بوده است در حالی که قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب66.7.7 مجلس شورای اسلامی در 66.8.2 برای اجراء به دولت ابلاغ گردیده بود و قانوناً مقررات آن حاکم بر قضیه بوده و تمسک به ماده واحده‌فوق‌الاشعار محمل و وجاهت قانونی ندارد علیهذا حکم به ورود شکایت مطروحه و ابطال اقدامات مشتکی عنه به بازخریدی شاکی صادر و اعلام‌می‌گردد.
ب: شعبه پنج در رسیدگی به پرونده کلاسه 143.71 موضوع شکایت آقای جلیل کاویی به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته اعاده به خدمت طی‌دادنامه شماره 1173 – 71.11.28 چنین رای صادر نموده است نظر به این که قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 66.7.7 در تاریخ66.8.22 در روزنامه رسمی انتشار یافته و برابر ماده 4 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ضمانت اجراء یافته (66.9.7) بنا به‌مراتب اقدام نیروی انتظامی در تاریخ 66.8.10 به استناد ماده واحده مربوط به تعدیل سازمان نیروهای مسلح مصوب 58.7.12 صحیحاً صورت‌پذیرفته و ایرادی بدان وارد نیست و شکایت شاکی مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
تاریخ اجرای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 66.7.7 مجلس شورای اسلامی با عنایت به زمان انتشار در روزنامه رسمی (66.8.21) و‌احتساب 15 روز پس از آن 66.9.7 می‌باشد و قبل از آن "لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی و بازنشستگی پرسنل و با خرید‌سوابق خدمتی آنان مصوب 58.7.12 شورای انقلاب اسلامی" قابلیت اجراء داشته است. بنا به مراتب رای صادره از شعبه پنج که بر این مبنا صادر‌گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
