کلاسه پرونده: 253.71
شماره دادنامه: 37
تاریخ25 اردیبهشت 1372
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت داری
شاکی: آقای عباسعلی فروغی
موضوع شکایت خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 41.70 موضوع شکایت آقای عباسعلی فروغی به طرفیت اداره کار مازندران به‌خواسته پرداخت مابه‌التفاوت به شرح دادنامه شماره 309 – 71.5.31 چنین رای صادره نموده است، با توجه به این که صدور حکم بر اساس مصوبه‌شماره .992م62. – 67.6.16 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است و این مصوبه به شرط وجود اعتبار قابل‌اجراء بوده است و با عنایت به این که مندرجات لایحه جوابیه اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران و لایحه جوابیه اداره کل مذکور حکایت از عدم‌تامین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل مورد مطالبه دارد و با توجه به مندرجات فتوکپی نامه مورخ 67.8.26 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در‌آن نامه مندرج است "چون به طور کلی به موجب تبصره دایمی 78 قانون بودجه سال 1363 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات‌تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و‌تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد، لذا افزایش‌های مزایای شغل کارکنان ناشی از مصوبات اخیر‌شورای حقوق و دستمزد (موضوع تبصره ماده 23 قانون استخدام کشوری) نیز با توجه به مراتب فوق به طور کلی موکول به دارا بودن اعتبار مورد نیاز‌در بودجه دستگاه‌های ذیربط هنگام اجرای تصویبنامه‌های مزبور می‌باشد و قابل پرداخت از محل اعتبار ماده بیست (دیون بلامحل) و مالاً قابل طرح و‌پذیرش در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرایی مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66.6.1 نخواهد‌بود.) و در نتیجه و با وصف مذکور صدور حکم افزایش فوق‌العاده شغل مورد بحث قبل از تامین اعتبار مستند قانونی نداشته است و نظر به این که آقای‌عباسعلی فروغی دلیلی که دلالت بر تامین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل خود از تاریخ 67.7.1 لغایت سال 67 بنماید و از عدم پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه‌اش تخلف از مقررات وقوع یافته باشد ابراز نداشته است و با التفات به مندرجات نظریه مورخ 71.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی لذا به‌جهات فوق‌الذکر در حال حضار شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر می‌گردد.
ب – شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 31.70 موضوع شکایت آقای محمدحسین نیکنام به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به‌خواسته پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 594 – 70.11.20 چنین رای صادر نموده است، اداره کل کار و امور اجتماعی استان‌مازندران پاسخ داده سیاهه عدم پرداخت تهیه و در کمیسیون مطرح گردیده ولی مورد موافقت قرار نگرفت و پرونده استخدامی شاکی حکایت از آن دارد‌که با توجه به بخشنامه شماره 56.15360.24961 – 67.8.26 وزارت دارایی و تبصره دایمی 78 قانون بودجه سال 63 حسب پاسخ مورخ 70.10.8اداره امور اقتصادی و دارایی استان مازندران موضوع در کمیسیون دیون مطرح نگردیده است. قطع نظر از این که موضوع افزایش فوق‌العاده شغل از‌مصادیق و موارد تبصره 78 دایمی قانون بودجه سال 63 نمی‌باشد که محتاج به محاسبه بار مالی و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور باشد، اساساً‌نظر به این که با صدور ابلاغ افزایش فوق‌العاده شغل استنادی شاکی به هر تقدیر خودداری از پرداخت وجه آن مطابقتی با موازین قانونی ندارد شکایت‌وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل شاکی به میزان ماهیانه ده هزار ریال به مدت شش ماه از تاریخ67.7.1 لغایت پایان اسفند 67 صادر و اعلام می‌نماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا‌عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
مطابق تبصره 78 قانون بودجه سال 1363 کل کشور «از ابتدای سال 1363 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات،تغییرات ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب‌است که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.» نظر به این که افزایش فوق‌العاده شغل مستخدمین دولت بر اساس‌مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوقی محسوب نمی‌شود، دادنامه شماره 594 مورخ 70.11.20 شعبه‌هفدهم در پرونده کلاسه 31.70 مبنی بر عدم شمول حکم مقرر در تبصره مذکور به افزایش فوق‌العاده شغل و تایید استحقاق مستخدم دولت به دریافت‌مابه‌التفاوت ناشی از آن که با صدور ابلاغ مورد تایید و تصدیق سازمان متبوع او قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
