کلاسه پرونده: 183.71
شماره دادنامه: 3
تاریخ 21 : فروردین 1372
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل کارگزینی وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 610.70 موضوع شکایت آقای مسعود حبیبی به طرفیت وزارت دادگستری به خواستهتقاضای صدور حکم به رفع توقیف از یک پایه به شرح دادنامه شماره 381 – 71.5.31 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که به موجب ماده 4آییننامه اجرایی اعطاء ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری محکومیت به یکی از مجازاتهای مندرج در بندهای پ و تماده 59 قانون استخدام کشوری و همچنین انفصال موقت از خدمت موجب محرومیت از ترفیع استحقاقی در مدت توقف خواهد شد و حال آن کهمحکومیت شاکی مجازاتهای مندرج در بندهای پ و ت ماده 59 نبوده است و نظر به این که به استناد ماده 25 قانون استخدام کشوری در صورترضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی در ازاء هر دو سال یک پایه ترفیع به آنان تعلق میگیرد و با توجه به این که عدم رضایت ازنحوه خدمات شاکی به عمل نیامده است و صرف محکومیت او در دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ب ماده 59 لایحه قانون استخدام کشوریموجب محرومیت وی از اعطاء ترفیع نخواهد شد لذا شکایت شاکی وارد است بنا به مراتب فوقالاشعار حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی بهدریافت پایه توقیف شده صادر میگردد.
ب – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 169.69 موضوع شکایت آقای اکبر مویدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته اعطاء پایهای کهمخالف قانون و آییننامه ترفیع کسر شده به شرح دادنامه شماره 287 – 71.6.10 چنین رای صادر نموده است، با توجه به توضیحات سازمان اموراداری و استخدامی کشور به شرح نامه مورخ 71.5.26 و آییننامه اجرایی اعطای ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوریمصوب 50.1.15 شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در سال 54 ملاک عمل بوده و نظر به این که به موجب رای 206 – 54.9.19دادگاه بدوی اداری محکومیت شاکی از باب تخلف و منطبق با بند ب از ماده 1 آییننامه دادرسی اداری و ماده 4 همان آییننامه به کسر خمس حقوق وفوقالعادههای ماهانه در مدت سه ماه و به میزان مقرر در بند پ ماده 59 قانون استخدام کشوری بوده که به استناد بند پ ماده 1 آییننامه اجرایی اعطاءترفیع مرقوم موجب محرومیت از ترفیع در سالهای مورد بحث گردیده تخلفی در اجرای مقررات قانونی مشهود نیست و چون نظریه 22.6110 -62.5.17 سازمان امور اداری و استخدامی و سایر مستندات شاکی موثر در قضیه نمیباشد شکایت مردود تشخیص میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
هر چند که حداکثر مجازات اداری تعیین شده در بند ب ماده 59 قانون استخدام کشوری (تا سه ماه) با حداقل مجازات در بند ب همان ماده (از سه ماه)ظاهراً یکی است لکن نظر به این که به موجب ماده 58 قانون استخدام کشوری و آییننامه دادرسی اداری مصوب 53.3.25 هیات وزیران سابقخطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیر و تخلف و قصور تقسیم و توصیف شده و به موجب ماده 4 آییننامه مذکور برای هر یک از عناوین فوق براساس بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری مجازات جداگانه برقرار گردیده به وضوح مشخص است که مجازاتهای تخلف همان است که در بندهایپ و ت ماده 59 مقرر بوده نه بند ب ماده 59 لذا رای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که بر مبنای مراتب مزبور صادر شده صحیح و مطابق مقرراتقانونی تشخیص میگردد و این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسیفرد
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor