کلاسه پرونده:174/71
شماره دادنامه:236
تاریخ رای: شنبه 1 اسفند 1371
شاکی:دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش
موضوع:ابطال بخشنامه 49703/7661/55- 23/2/71
مقدمه: مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرایی دولت مکلفند بر اساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند و در مورد موافقتنامه‌های بودجه مبادله شده بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌ها به صراحت قید شده که «اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی نشده است» معهذا معاونت محترم هزینه و خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه شماره 49703/7661/55- 23/2/71 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها دستور داده که ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی کلیه ارقام ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را که شامل افزایش ناشی از این قانون نیز می‌گردد از محل اعتبار فصل اول اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی تامین و پرداخت نمایند از سوی دیگر در قسمت چهارم قانون بودجه سال 71 در اعتبارات ردیف‌های متفرقه اعتبار مورد نیاز جهت تامین افزایش مذکور در قالب ردیف 503137 پیش‌بینی گردیده است که باید از محل این ردیف پرداخت گردد اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق‌التدریس معلمان حق‌الزحمه امتحانات و سایر هزینه‌های پرسنلی پیش‌بینی شده در بودجه و موافقتنامهها به شرح عملیات نباشند مضافاً این‌که چنان‌چه اعتبارات ردیف 503137 تکافوی پرداخت افزایش ناشی از قانون نظام هماهنگ را ننماید کسری آن نیز باید به‌وسیله مقنن و با تصویب قانونی تامین گردد نه این‌که با بخشنامه یاد شده و بدون رعایت ضوابط قانونی این کسری از محل اعتبارات دیگر که باید قانوناً در موارد خاص مربوط به خود هزینه گردند تامین گردد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38321/14029/56- 29/10/71 اعلام داشته‌اند: 1. به موجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه موافقتنامه عبارت است از شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق می‌شود بنابراین پیش‌بینی حکم مبنی بر «اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی نشده است» در موافقتنامهها که مورد استناد دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته خارج از تعریف موافقتنامه به شرح ماده 19 فوق بوده و در واقع تفاهم‌نامه دو دستگاه می‌باشد. 2. برابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان (سازمان برنامه و بودجه) تخصیص داده می‌شود» و این امر همه ساله در متن ماده واحده قوانین بودجه سالانه نیز تاکید و به دولت اجازه می‌دهد که «… هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی… را… در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار… بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.» و این بدین مفهوم است که اعتبارات پیش‌بینی شده و مصوب قانون بودجه به خودی خود نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد مگر آن‌که کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به وصولی درآمدهای دولت که نقدینگی خزانه خواهد بود و پیشرفت امور ضمن اولویت دادن به مخارج اجتناب‌ناپذیر سهم اعتباری آنها را به‌طور کلی و یا موردی تعیین نماید اعتبار ردیف 503137 قانون بودجه سالجاری تحت عنوان «افزایش حقوق ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به علت اهمیت پرداخت حقوق کارکنان دولت در جمع هزینه‌ها و مخارج دستگاه‌ها و با توجه به محدودیت‌های مالی در کمیته تخصیص اعتبارات تفاهم گردید که با در نظر داشتن آنچه که دستگاه‌های ذیربط در فصل اول بودجه مصوب خود دارند و با عنایت به این‌که اعتبارات فصل مزبور خاص پرداخت‌های به کارکنان دولت می‌باشد و همچنین سقف اعتباری ردیف (503137) از بابت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای هر یک از کارکنان مشمول قانون مذکور سهمی از محل اعتبار ردیف فوق تعیین گردد و بقیه آن را دستگاه‌ها از محل بودجه مصوب خود تامین نمایند و سایر هزینه‌های پرسنلی غیر از حقوق و مزایای کارکنان از جمله فوق‌العاده اضافه کار را در اولویت بعد قرار دهند لذا بر همین اساس بخشنامه مورد شکایت صادر و ابلاغ گردید. 3. یادآوری می‌نماید که به علت تنگناهای مالی در اعتبار ردیف (503137) و کمبودهای آن حتی هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 27/8/71 خود مقرر نمود که کمبود اعتبار ردیف مذکور از محل برخی اقلام اعتباری دستگاه‌ها منجمله استفاده از انتقال 5% اعتبار سایر فصول هزینه به فصل اول بودجه دستگاه و اعتبارات مربوط به ترفیعات گروه و پایه موضوع قانون مورد عمل قبل از قانون نظام هماهنگ پرداخت و عدم تحقق هزینه‌ها و صرفه‌جویی در پرداخت فوق‌العاده اضافه کار تامین گردد که این خود دلیلی بر لزوم توزیع و استفاده صحیح و حساب شده از اعتبار ردیف فوق‌الاشاره می‌باشد. علیهذا به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در بخشنامه مذکور تاکید به در اولویت بودن حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دولت شده است و بدیهی است که حقوق معلمین حق‌التدریسی آموزش و پرورش که بخش عظیمی از کادر آموزشی کشور هستند نیز مشمول تاکید مزبور می‌باشد و از آن مستثنی نگردیده و صرفاً متذکر گردیده سایر پرداخت‌های به کارکنان را پس از تامین و پرداخت حقوق و مزایای آنان تامین و پرداخت نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگی اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً حکم مقرر در ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در باب تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای بودجه مربوط بر اساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌های مورد توافق واحد اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و در حدود اعتبارات مصوب مفید جواز تعیین ردیف خاص جهت پرداخت ما به التفاوت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در توافقنامه‌های تنظیمی نیست، به علاوه مطابق ماده 30 قانون برنامه و بودجه تخصیص کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده به عهده کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه محول شده است. ثانیاً ما به التفاوت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بخشی از حقوق ماهانه مستخدمین دولت می‌باشد که اعتبارات فصل اول بدان اختصاص یافته است و از محل مزبور تامین و پرداخت می‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و لزوم رعایت اولویت در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت از جمله آموزگارانی که به صورت حق‌التدریس به خدمت اشتغال دارند بخشنامه شماره 49703/7668/55 مورخ 23/2/71 خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
