رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)

کلاسه پرونده:201/71

شماره دادنامه:235

تاریخ رای:شنبه 24 بهمن 1371

شاکی:آقای عباس معصومیان

موضوع:ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه نهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 66 را موجب تضییع حق خود دانسته و خواستار ابطال آن گردیده است. مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور نامه شماره 8282/51- 5/8/71 اعلام داشته‌اند اولاً در ما نحن فیه قبلاً شکایتی در هیات عمومی دیوان طرح که دادنامه شماره 123- 18/4/69 مبنی بر تایید ماده 7 آیین‌نامه و وجاهت قانونی آن صادر شده است ثانیاً آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب جلسه مورخ 24/3/71 هیات وزیرآن‌جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 شده و آیین‌نامه مورد استناد شاکی دیگر قابلیت اجرایی ندارد. با عنایت به مراتب رد خواسته شاکی مورد ادعا می‌باشد. شاکی نیز طی نامه مورخ 18/11/71 به‌عنوان هیات عمومی دیوان از پیگیری شکایت اعلام انصراف نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به انصراف شاکی از شکواییه خود و منتفی بودن آن موضوع قابل بحث و بررسی تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  محمدرضا عباسی‌فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۵‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه‌های شماره ۴۳‍۰/۸۵۲۵۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۷/‍۰۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۴۳‍۰/۱۲۸۴۹ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۳/۲۹ دفتر سازمان هـای مهندسی و تشکل های حرفـه ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی