کلاسه پرونده:97/71
شماره دادنامه:230
تاریخ رای: شنبه 24 بهمن 1371
شاکی:آقای محمد رفیعی
موضوع: ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب اسفند ماه 1370
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ماده 18 و ذیل ماده 27 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر (لفظ «و همسرش») فراتر از قانون مزبور تنظیم و وضع گردیده به‌طوری که رابطه دو کلی را عام و خاص مطلق قرار داده و حال آن‌که بین قانون و آیین‌نامه می‌باشد مرجع تساوی تشکیل شود، علیهذا اجرای ماده 18 آیین‌نامه مستلزم ترجیح بلامرجع و موجب تبعیض ناروا خواهد گردید زیرا تسری و تعیین موارد اولویت در غیر از موارد مذکور و مصرح در ماده 10 قانون انشاء و وضع مقرراتی است که خارج از حدود اختیارات و صلاحیت ذاتی قوه قضاییه و مجریه است. برطبق ذیل ماده 27 آیین‌نامه جهت صدور سند مالکیت به نام متقاضی (متصرف) که اعیانی خود را بر روی اراضی دولت یا شهرداری یا وقف بنا کرده دبیر هیات مکلف است با وصول نظریه کارشناس در گزارشی متضمن وضعیت ثبتی پرونده با ذکر این‌که متقاضی مدعیست خود و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارند، مراتب را (20 روز قبل از جلسه رسیدگی) به مراجع مربوطه ابلاغ نماید، این‌که در گزارش دبیر هیات قید شود همسر متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد موهم به این است: چنان‌چه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد، و لو همسر وی واجد واحد مسکونی باشد تصرفات نامبرده نسبت به نصاب 250 متر مربع در اراضی دولت و شهرداری‌ها از پرداخت قیمت عادله معاف نخواهد بود و این چیزی است که صراحتاً برخلاف مدلول تبصره 3 ماده 148 قانون مزبور می‌باشد، پس چنان‌چه قید مذکور (نداشتن واحد مسکونی همسر) شرط یا شطر صدور سند مالکیت در ما نحن فیه باشد برخلاف قانون و چنان‌چه امری است تشریفاتی که صرفاً بایستی در گزارش دبیر هیات قید شود پس تطویلی بلاطایل و لغو عبث بلکه موهم به اشتباه است.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12033/14- 7/10/71 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4829/3- 11/7/71 ادره کل امور املاک سازمان ثبت اعلام داشته است شاکی در تنظیم دادخواست خود رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی مدنی و دیوان عدالت اداری را ننموده است و خواسته خود را به‌طور روشن و منجز بیان نداشته است. در نامه مدیرکل امور املاک نیز چنین آمده است شاکی خود مطابق ماده 8 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 اصلاحی قانون ثبت مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن‌که مقرر داشته است «ماده 8 ترتیب جلسات نحوه رسیدگی هیات‌های چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیات‌ها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد» به شکایت خود پاسخ داده است و نیاز بیشتری به دفاع در خصوص این‌که آیین‌نامه اجرایی از این جهت خلاف قانون یا فراتر از قانون نیست ندارد و این‌که در ماده قانونگذار مواردی را اشاره نموده همان‌طوری که در مذاکرات مجلس هم مسلماً آمده است منظور این بوده که برای عزیزان مشمول ماده 10 تصمیم افرادی موثر نباشد و حتماً به واسطه دینی که جامعه به آنها دارد خارج از نوبت رسیدگی شود و عبارت پردازی و تمسک به لغایت و کلماتی که در این‌جا محل استفاده نبوده است نمی‌تواند قلب حقایق نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11/1/71 که مقرر داشته «رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و برحسب اقتضاء می‌توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پرونده‌ای را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند هیات‌های مکلفند به این پرونده‌ها در جلسات فوق‌العاده و به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.» با توجه به اختیارات مدیریت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع در رسیدگی به اموری که جنبه فوریت دارد خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
ب) مطابق ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/5/7 «در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری‌ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنان‌چه متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداری‌ها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداری‌ها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.» نظر به این‌که در این ماده و سایر مقررات قانون فوق‌الذکر اشاره‌ای به مالکیت همسر احداث‌کننده بنا در اراضی دولتی و شهرداری‌ها نشده و مالکیت همسر در واحد مسکونی از موانع شمول و اجرای قانون مزبور به شمار نرفته است لذا تاکید به این معنی در ماده 27 آیین‌نامه اجرایی مذکور مغایر ماده 2 قانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت آخر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قید «و همسرش» از متن ماده 27 آیین‌نامه حذف و ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
