کلاسه پرونده:55/71
شماره دادنامه:220
تاریخ رای:شنبه 19 دی 1371
شاکی: وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 40744/1150/811- 26/8/70 و بند 7 و 6 بخشنامه شماره 713- 19/1/58 و بند 2 و 5 بخشنامه 711- 19/1/58 شهرداری تهران
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری تهران اخیراً بخشنامه شماره 40744/1150/811- 26/8/70 به شهرداران مناطق بیستگانه تهران ترتیباتی را ابلاغ نموده است که به موجب آن مالکیتی را که بخواهند تا 100 مترمربع در یک طبقه روی زمین یا به صورت اضافه اشکوب احداث بنا نمایند از معرفی مهندس ناظر و ارایه نقشه برای صدور پروانه ساختمانی و نیز پایان کار ساختمان معاف نموده است، این بخشنامه و بندهای 6 و 7 بخشنامه شماره 713 مورخ 19/1/58 و بندهای 2 و 5 بخشنامه شماره 711 مورخ 19/1/58 شهردار وقت تهران به دلایل زیر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است 1. در تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 58 به‌طور اطلاق ضرورت وجود ناظر برای ساختمان‌های احداثی مورد تصریح قرار گرفته است و وظایف و مسیولیت‌هایی در ارتباط با شهرداری برای مهندس ناظر تعیین گردیده است که انجام وظایف مزبور ملازمه با معرفی وی از ناحیه مالک به شهرداری را دارد. از جمله وظایف و مسیولیت‌های مهندس ناظر اعلام تخلف‌های ساختمانی مالک به شهرداری است بنابراین با توجه به این‌که اطلاق تبصره مزبور کلیه ساختمان‌های احداثی را با هر متراژ زیر بنا و عرصه شامل می‌گردد استثناء نمودن ساختمان‌های با متراژ یکصد متر مربع از شمول آن با اطلاق تبصره منافات دارد. 2. تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری‌ها علاوه بر مهندسی ناظر شهرداری‌ها را هم راساً مکلف به نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی نموده است. 3. مفهوم تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمانی سال 56 این است که شهرداری‌ها در هیچ موردی مجاز نیستند بدون این‌که نقشه امضاء شده توسط مهندس دارنده پروانه اشتغال به مهندسی را از مالک دریافت دارند اقدام به صدور پروانه ساختمانی نمایند. 4. تعهدنامه موضوع بخشنامه مورخ 26/8/70 گذشته از این‌که به دلیل آمره بودن مقررات مربوط به شهرسازی نمی‌تواند جایگزین آنها گردد اساساً فاقد آثار و اعتبار قانونی است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره 5108/317- 8/10/71 اعلام داشته است اقدام شهرداری تهران در خصوص خلاف قسمتی از تشریفات صدرو پروانه بار ساختمان‌های مسکونی با مساحت کمتر از یکصد متر مربع صرفاً در جهت ایجاد تسهیلات برای قسمتی از اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه شهری در شهر تهران می‌باشد که با داشتن املاک و ساختمان‌هایی با مساحت کم به مقتضای مورد ناگزیر از احداث بنا یا اضافه اشکوب می‌باشد. شهرداری تهران در اجرای سیاست‌های عمومی حذف تشریفات زاید اداری و ایجاد تسهیلات برای اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه شهری و با استفاده از تحقیقات و پیشنهادات کارشناسان فنی شهرداری و مطالعه بر روی ضوابط فنی ساختمان‌ها مبادرت به اتخاذ تصمیم در صدور بخشنامه مورد نظر نموده است و آن نیز مسبوق به سابقه صدور بخشنامه‌های 711 و 713- 19/1/58 شهردار وقت تهران بوده است ضمن آن‌که به موجب ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی تکالیف شهرداری و مهندسین ناظر در خصوص ساختمان‌هایی خواهد بود که در آیین‌نامه مقرره لزوم نظارت بر آنها تعیین و اعلام گردد که اکنون با وجود گذشت حدود 20 سال از تاریخ تصویب قانون مذکور هنوز آیین‌نامه مقرره تهیه و به تصویب نرسیده است حذف تشریفات صدور پروانه برخلاف ادعای وزارت مسکن و شهرسازی لزوماً به معنی عدم تهیه نقشه فنی یا عدم استفاده از مهندس ناظر و یا عدم نظارت شهرداری در احداث ساختمان‌ها نمی‌باشد و مفاد تعهدنامه‌هایی که از این‌گونه مالکین اخذ می‌گردد خودگویای موظف نمودن آنها به استفاده از نقشه‌های فنی و نظارت در احداث بنا می‌باشد و در تمام مدت احداث بنا نیز شهرداری نظارت و مراقبت‌های لازمه را موکداً به عمل خواهد آورد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای
موضوع ضرورت تعیین مهندس ناظر جهت عملیات اجرایی ساختمان های احداثی در ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 52 مقرر نشده و حسب مقررات مذکور انواع ساختمان هایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسیول می باشد موکول به تصویب آیین نامه ای که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید گردیده ست. قطع نظر از عدم تصویب آیین نامه مزبور و عدم توجه تکلیفی بشهرداری در این خصوص بلحاظ عدم تصویب آیین نامه نظر باین که مطلق ساختمان های احداثی مستلزم داشتن مهندس ناظر مسیول نمی باشند و تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری استنادی وزارتخانه شاکی در مقام بیان تکالیف مهندسان ناظر بوده و افاده الزام تعیین مهندس ناظر که موارد ضرورت آن در ماده 13 فوق الاشاره آمده نمی نماید و تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمان های استنادی ناظر بر چگونگی نقشه های ساختمانی قابل پذیرش در شهرهای مورد نظر است علیهذا بخشنامه های موضوع شکایت مخالفتی با موازین قانونی نداشته و شکایت غیر وارد تشخیص و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
