کلاسه پرونده:13/71
شماره دادنامه:218
تاریخ رای: شنبه 19 دی 1371
شاکی:آقای محسن تافتاچی
موضوع:ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نه تنها مخالف قوانین عادی است بلکه مخالف اصل 47 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی و شرع و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مخالف ماده 30 قانون مدنی است مشروح جریان این‌که شهرداری‌ها قبل از اسفند ماه 60 یعنی زمان اجرای قانون زمین شهری املاک مردم را بدون انجام تشریفات تشرعی و قانونی به شارع تبدیل می‌کردند و بدون اصلاح سند مالکیت اجازه تصرفات در بقیه مایملک از محدوده سند مالکیت را نمی‌داند و وقتی هم درخواست اصلاح سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک می‌شود اداره ثبت اسناد و املاک هم قسمتی از محدوده سند مالکیت کل پلاک که شهرداری غصب و تبدیل به شارع کرده است از محدوده سند مالکیت بدون انتقال شرعی و قانونی خارج می‌کند و حتی هم اگر مالک کل محدوده سند مالکیت حکم قطعی از مراجع صالحه به محکومیت شهرداری می‌گرفت شهرداری غاصب قسمتی از محدوده برای جلوگیری از اجراء حکم قطعی از مراجع صالحه می‌گوید بیایید در محضر اسناد رسمی شارع را انتقال بدهید تا پول شما را بدهم اداره ثبت اسناد هم به مستند ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقدار متصرفی شهرداری را به‌عنوان شارع از محدوده سند مالکییت خارج کرده است پس نه تنها ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک اجرای ماده 22 قانون ثبت را محدود کرده بلکه برای شهرداری غاصب اسباب تملک گردیده و استیفای بلا استحقاق را مباح و مالک را از در دست داشتن مدرک مالکیت قسمت مغصوبه به‌وسیله شهرداری و اعمال مالکیت به همان قسمت محروم کرده است. بنا به مراتب درخواست ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک را دارم. نماینده قضایی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2868/7- 12/10/71 اعلام داشته مندرجات دادخواست و شکایت شاکی فی‌الواقع ایراد و اعتراض به نحوه اقدامات شهرداری است که قاعدتاً بر اساس مقررات مربوط به شهرداری و پاره‌ای از مقررات مربوط به سازمان زمین شهری است که بنا به اظهار ایشان برخلاف قوانین موضوعه معمول می‌گردد بدین ترتیب فرض اعلام ابطال ماده 45 مذکور متضمن منع شهرداری یا سازمان زمین شهری از اقدامات معترض عنه نخواهد بود مضافاً که وضع ماده مرقوم نیز صرفاً بدین مناسبت نبوده و ناظر به موارد متعدد و مختلف دیگری نیز می‌باشد که وجه ارتباطی به عملکرد شهرداری ندارد علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 3371 مورخ 21/5/71 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 45 آیین‌نامه فوق‌الذکر چنین اعلام داشته‌اند: در خصوص خلاف شرع بودن ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «با استظهار این‌که ماده 45 آیین‌نامه عمل خلاف مقررات را تجویز نمی‌کند ماده مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که به‌وسیله اصلاحات از مالکیت وی منتزع گردیده نمی‌باشد مخالفتی با موازین قانونی نداشته و شکایت غیرموجه اعلام می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
