کلاسه پرونده:93/71
شماره دادنامه:211
تاریخ رای: شنبه 12 دی 1371
شاکی: جهاد سازندگی استان مازندران
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 10209/ ک- 15/2/70 مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به این‌که حسب تبصره 2 ماده 12 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه شصت و شش و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین‌هایی که از تاریخ 22/11/57 وسیله دولت یا ارگان‌ها و نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی‌های مذکور خواهد بود. متعاقباً مدیریت امور املاک اداره زمین شهری برخلاف نص صریح قانون مصوب مجلس اقدام به صدور دستورالعمل شماره 10209/ ک- 15/2/70 نموده است. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال آن مساعدت لازم مبذول فرمایند. معاون حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری طی نامه شماره 36375/ ح. 18/9/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند موارد مندرج در بخشنامه مذکور راجع‌به مشکلات کمیسیون‌های ماده 12 قانون زمین شهری در ارتباط با نحوه تشخیص اراضی واقع در حوزه استحفاظی شهرها می‌باشد در حالی که تبصره 2 ماده 12 قانون مارالذکر صرفاً راجع‌به ماده 6 قانون زمین شهری و رفع مشکلات ناشی از واگذاری اراضی در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‌باشد و موضوع آن راجع به آن دسته از اراضی است که با توجه به قانون مذکور موات تشخیص و به افراد واگذار و در آن احداث بنا به عمل آمده است لکن مالکین این‌گونه اراضی با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی حکم ابطال اقدامات لغو مالکیت را اخذ و مشکلاتی را برای واگذاری شونده و این سازمان به وجود می‌آورنده می‌باشد و این دو موضوع هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارد زیرا مطابق ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 حاکمیت قانون بر اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها بود که با توجه به ماده 9 قانون اخیرالذکر محدودیتی از جهت مالکین اراضی بایر و دایر شهری به وجود آمد در صورتی که اراضی موات از تاریخ 22/11/57 چه در داخل محدوده و چه خارج از محدوده در اختیار دولت می‌باشد که دستگاه‌های دولتی ذیربط در محدودهای قانونی مشخص راجع‌به آن اراضی تعیین تکلیف نمایند بر این اساس و مطابق قانون نحوه واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/58 و طبق بند ج ماده 7 قانون مرقوم وزارت کشاورزی اقدام به واگذاری اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها نمود و این‌گونه اراضی پس از تصویب قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و با توجه به ماده 2 که محدوده عمل قانون را به حوزه استحفاظی شهرها نیز تسری داد در محدوده عمل قانون زمین شهری واقع گردید. لذا جهت تعیین تکلیف اراضی مواتی که واگذار شده لکن مطابق قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی… اقدامی صورت نگرفته باشد کمیسیون‌های تشخیص مکلفند تاریخ تشخیص را 5/4/58 مبنا قرار دهند در غیر موارد مذکور و به دلیل عدم شمول قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 به خارج از محدوده قانونی شهرها و این‌که محدودیتی در قانون مذکور برای مالکین اراضی غیر موات پیش‌بینی نشده بود این‌گونه مالکین حق نقل و انتقال در اراضی خود را دارا بودند و چون تاریخ تصویب قانون زمین شهری 22/6/66 و حوزه عمل آن طبق ماده 2 قانون محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها می‌باشد و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است نه گذشته مگر در موارد خاص. لذا جهت رعایت حقوق مالکین اراضی بایر و دایر و اجراء دقیق و صحیح قانون یاد شده مبنا تشخیص اراضی مذکور از تاریخ تصویب قانون مارالذکر (22/6/66) پیش‌بینی گردید لکن به دلیل این‌که اراضی موات از تاریخ 22/11/57 متعلق به دولت می‌باشد لذا بخشنامه مورد بحث در قسمت اول اراضی مورد نظر را از سایر اراضی (بایر و دایر) مستثنی نمود که این اقدام عین قانون است زیرا اراضی موات اصالتاً مالکیت نداشته و متعلق به هیچ کس نمی‌باشد الا به دولت و بالعکس اراضی بایر و دایر… متعلق به اشخاص بوده و دولت درمواقع ضروری مطابق مقررات نسبت به تملک آن اراضی اقدام می‌نمود نتیجتاً آنچه که در مفاد دادخواست شاکی عنوان گردیده اساساً بی‌پایه و اساس و فاقد توجیه و استدلال است زیرا با فرض قبول ادعای شاکی و تلفیق موضوع اراضی موات با سایر اراضی (بایر و دایر) و این‌که مبناء تشخیص کمیسیون‌های ماده 12 قانون زمین شهری کلاً در محدوده قانونی و حریم استحفاظی اگر از تاریخ 22/11/57 تعیین گردد نه این‌که هیچ تفاوتی در نوعیت اراضی مذکور قایل نشده‌ایم بلکه حقوق مسلم مالکین اراضی بایر و دایر واقع در حریم استحفاظی شهرها را نادیده گرفته‌ایم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
دستورالعمل مورد شکایت با عنایت به لایحه جوابیه و بررسی‌های انجام شده خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
