کلاسه پرونده:130/71
شماره دادنامه:208
تاریخ رای: شنبه 28 آذر 1371
شاکی:آقای اسماعیل منتظرظهور
موضوع: لغو مصوبه 548/ م/34- 8/11/69
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است این شرکت به استناد موافقت‌نامه‌های قبلی وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تاریخ 5/9/69 اقدام به گشایش دو فقره اسناد جهت واردات مواد اولیه (نخ) برای تولید در کارخانه این شرکت با نرخ ارز ترجیحی نموده است. دو ماه بعد شورای محترم اقتصاد طی مصوبه 548/ م/34 مورخ 8/11/69 کلیه کالاهای خریدار شده قبلی را تبدیل به نرخ ارز رقابتی می‌نماید و بانک مرکزی نیز به استناد بند ج همان مصوبه بخشنامه‌ای به شماره 6250 ت- 2/11/69 اعلام می‌نماید که خریدهای قبلی نیز باید مابه‌التفاوت بپردازند در صورتی که این موضوع با قانون اساسی مبنی بر عدم تاثیر قانون به قبل از تصویب «قانون عطف بما سبق نمی‌شود» مغایر است که باید بند 4ج آن مصوبه لغو شود. در قانون نیز زمان خرید تاریخ گشایش اعتبار منظور شده نه تاریخ معامله اسناد. با توجه به مراتب لغو مصوبه فوق به خصوص بند 4 ج آن را خواستارم. سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/34- 15/9/71 اعلام داشته‌اند: 1. همان‌طور که در بند 4 از قسمت ج مصوبه یاد شده ملاحظه می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مابه‌التفاوت آن دسته از کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را که اسناد آن هنوز مورد معامله قرار نگرفته باشد اخذ می‌نماید. با عنایت به این امر که تخصیص ارز ترجیحی جهت خرید کالا زمانی قطعی و کامل تلقی می‌گردد که اسناد حمل کالای مزبور به بانک تسلیم شده و تا زمان تسلیم این اسناد معامله تخصیص و اعطاء ارز مذکور صرفاً حکم وعده را دار است تغییر آن تابع قراردادهای اداری دولت بوده و خواهان نمی‌تواند مدعی حقی به واسطه تغییر شرایط این قرارداد شود. 2. اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در مورد معاملاتی که احراز قطعیت ننموده و همچنین در قبال اعطاء تسهیلات و امتیازات ناشی از اجرای بند 2 از قسمت ب مصوبه مذکور عطف بما سبق محسوب نمی‌شود همچنان که بند 5 بخشنامه شماره دت/4500 مورخ 16/9/68 دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت مابه‌التفاوت ریالی اعتبارات گشایش یافته با نرخ قبلی ارز رقابتی را در وجه متقاضی لازم اجراء دانسته است. 3. کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم شده با استفاده از تسهیلات ارز ترجیحی قانوناً در توزیع و فروش تحت ضوابط و مقررات حاکم بر نظام توزیع خاص و ضوابط قیمت‌گذاری و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داشته و عدول از آن نقض مواد 5 و 9 و 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی محسوب می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مقررات ارزی و مفاد لایحه جوابیه سرپرستی دفتر شورای اقتصاد مصوبه شماره 548/ م/34- 8/11/69 شورای اقتصاد به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
