کلاسه پرونده: 107.71
شماره دادنامه: 184
تاریخ: 23 آبان 1371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مهاجری، آقای غلامرضا موحدیان، آقای علی‌اکبر بنایی‌راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35.1304 – 71.3.17 معاونت اداری مالی وزارت دادگستری
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به این که برداشت هر گونه وجهی از حقوق کارکنان باید به موجب قانون باشد و مسترد‌نمودن آن پس از شش ماه رافع غیر قانونی بودن برداشت اولیه نمی‌باشد و بخشنامه 35.1304 مورخ 71.3.17 خلاف ماده یک تصویبنامه راجع به‌افزایش سهام کارکنان دولت…… مصوب 70.12.11 می‌باشد از طرف دیگر محروم کردن کسی که عضو شرکت تعاونی بوده و قبلاً حق عضویت‌پرداخته از تسهیلات و مزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق او نسبت به کسر سه هزار ریال ماهانه باید به موجب قانون باشد از آنجایی که این‌بخشنامه خلاف عمومات قانونی و خلاف صریح تصویبنامه هیات محترم وزیران و به لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمند خلاف شرع می‌باشد صدور‌حکم به ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل رفاه و تعاون و تامین اجتماعی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45.2959- 71.8.16 اعلام داشته‌اند همانگونه که از مطاوی بخشنامه مذکور استنباط می‌شود کارمند یا کارکنانی که رضایت به کسر وجوه مذکور ندارند‌می‌توانند کتباً به اداره کل رفاه و تعاون عدم رضایت خود را اعلام نمایند بنا بر این با ملاحظه تصویبنامه هیات محترم وزیران و سایر مقررات عام‌موضوعه خلافی انجام نشده است و رد شکایت مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن‌بخشنامه با موازین شرعی طی نامه شماره 3671 – 71.8.4 اعلام داشته‌اند: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35.1304 -71.3.17 معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری در جلسه مورخ 71.8.3 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد:" بخشنامه مذکور از این لحاظ که رضایت ذینفع را در برداشت از حقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع می‌باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قایم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون بخشنامه مذکور در جلسه مورخ 71.8.3 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌گردد.
قایم مقام دیوان عدالت اداری – حسین محقق قمی
