رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۷۱/‍۰۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال صورتجلسه مورخ ۲۷/۹/۷‍۰ فرمانداری مشهد)

کلاسه پرونده:25/71

شماره دادنامه:183

تاریخ رای: شنبه 23 آبان 1371

شاکی: خانم زهره عطارباشی

موضوع:ابطال صورتجلسه مورخ 27/9/70 فرمانداری مشهد

مقدمه: شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی که بدواً در شعبه دوم دیوان مطرح و به لحاظ رسیدگی به قسمتی از خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته است. طبق ضوابط اداره دامپزشکی خراسان یک واحد مرغداری احداث نموده اداره مزبور نیز از ادارات مختلف استعلام نموده که کلیه ادارات به جز بخشداری مرکزی مشهد موافقت خویش را طی نامه‌هایی اعلام نموده‌اند بخشداری در توجیه عمل خود استناد به مصوبه آخرین جلسه در فرمانداری مشهد نموده است. با توجه به این‌که مستند بخشداری مغایر با تمام قوانین ضوابط شرعی و قانونی موضوعه بوده لغو مصوبه استنادی بخشداری مرکز مشهد را دارم. بخشدار مرکزی مشهد در پاسخ بشکایات مزبور طی نامه شماره 618- 30/2/71 اعلام داشته است شورای کشاورزی شهرستان مشهد در جلسه مورخ 7/9/68 خود احداث دامداری و مرغداری را در سطح بخش مرکزی مشهد ممنوع می‌نماید. ممنوعیت ادامه پیدا می‌نماید تا آخرین جلسه تصمیم‌گیری که در مورخ 27/9/70 در فرمانداری مشهد تشکیل و مقرر می‌شود برای افراد متقاضی به شرح بندهای 1 و 2 و3 صورتجلسه موافقت به عمل آید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 2 صورتجلسه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3758- 10/8/71 اعلام داشته‌اند در خصوص مدعی خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه مورخ 27/9/70 فرمانداری مشهد موضوع در جلسه مورخ 10/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قایم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به نظریه شماره 3758 مورخ 10/8/71 فقهای محترم شورای نگهبان دایر به این‌که بند 2 صورتجلسه 1370/9/27 فرمانداری مشهد موضوع در جلسه مورخ 10/8/71 فقهای شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بررسی مغایر با موازین شرع شناخته نشد و نیز با توجه به این‌که مفاد بند 2 صورتجلسه فرمانداری مشهد در محدوده اختیارات قانونی اتخاذ گردیده لذا خلاف قانون تشخیص نگردید.

قایم‌ مقام دیوان عدالت اداری-  حسین محقق قمی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی