کلاسه پرونده:71/16 ـ 71/63
شماره دادنامه:147-148
تاریخ رای: شنبه 18 مهر 1371
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/469 موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال طی دادنامه شماره 1252- 27/9/70 چنین رای صادر نموده است نظر به این‌که قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 که ناسخ ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن می‌باشد به دستور ماده 173 همان قانون از اول سال 1368 قابلیت اجرایی داشته و وصول مبلغ دویست هزار ریال مالیات ماخوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماه 1367 و در اجرای ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به این‌که مالیات آن دسته از اشخاص که در اول سال 68 به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نموده‌اند در اجرای رای 154- 2/7/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد می‌باشد لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردود است.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/296 موضوع شکایت آقای فرمان مقبول به طرفیت وزارت دارایی و امور اقتصادی ممیزی 33 به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال بابت مالیات فروش یک خط تلفن به شرح دادنامه 587- 4/7/70 چنین رای صادر نموده است با توجه به دادنامه شماره 154- 2/7/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این‌که مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30- 15/4/68 مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل و انتقال تلفن می‌باشد مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 باطل می‌شود و با توجه به سند صلح حقوق تلفن شماره… دفتر اسناد رسمی شماره 68 حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره… و این‌که در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ 7/9/66 سرممیزی مالیاتی 33 تهران پرداخت شده است و با توجه به فتوکپی فیش مورخ 7/9/66 دایر بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به حساب اداره کل مالیات‌های مرکز شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید.ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/37 موضوع شکایت آقای علی نجاتی به طرفیت اداره کل مالیات‌های شرق تهران به خواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فروش تلفن در سال 67 طی دادنامه شماره 670- 19/11/70 چنین رای صادر نموده است به استناد رای 154- 2/7/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال 67 فاقد وجاهت قانونی است لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد 66 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن‌های خودکار از دست دوم به سوم تا آخر سال 67 به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بر اساس ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 از تاریخ 1/1/68 نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رای صادره شماره 154- 2/7/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حق‌الامتیاز تلفن دست دوم ناظر به مالیات‌های ماخوذه از اول سال 68 به بعد است و از شمول مورد خارج می‌باشد لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
